صندوق النقد: الحكومة المصرية ملتزمة برفع الدعم عن الوقود في منتصف 2019

قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.
وأضاف في بيان صحفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.
وتابع: "هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم".
ويأتي بيان ليبتون عقب إعلان صندوق النقد، يوم الاثنين الماضي، عن موافقة مجلسه التنفيذي، على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، كما وافق على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار.
ومنذ تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 تخطط لرفع الدعم نهائيًا عن الوقود بنهاية يونيو 2019 (فيما عدا البوتاجاز)، ورفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات منذ 2016، ضمن برنامجها لتقليل فاتورة دعم الطاقة.
وفي يونيو الماضي قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام المقبل.
وقررت الحكومة في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر تبدأ من مارس المقبل، وهو ما يعني أن سعر بنزين 95 قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا أو يظل مستقرا في بداية أبريل.
ومن المتوقع أن تطبق الحكومة هذه الآلية على باقي المواد البترولية خلال العام الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.
وبحسب تصريحات متحدث باسم الصندوق الشهر الماضي، فإن تخفيضات دعم الوقود في مصر من المتوقع أن تمضي قدمًا.
وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الحكومة مازالت تدعم المواد البترولية، حيث تصل تكلفة لتر البنزين 95 على أساس سعر 65 دولارًا لبرميل البترول، و17.80 سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى 7.95 جنيه للتر بينما يباع حاليًا ب 7.75 جنيه للتر، وتكلفة إنتاج بنزين 92 تبلغ نحو 7.30 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 6.75 جنيه، وتخطت تكلفة إنتاج لتر بنزين 80 حاجز ال 6.40 جنيه، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5.5 جنيه، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 7.75 جنيه للتر ويباع للمستهلك مقابل 5.5 جنيه أي أنه يدعم بنحو 3.8 جنيه.
وتصل تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلي 135 جنيهًا، بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلية 50 جنيهًا.
وبحسب بيانات وزارة البترول، فإنها تستورد نحو 40% من إجمالي احتياجات مصر من بنزين 92، كما تستورد نحو 44% من احتياجات السوق المحلية من السولار، و40% من الكميات المستهلكة من بنزين 80.
اقرأ أيضا:
قرار رسمي| الحكومة تحدد آلية تسعير بنزين 95.. والتغيير يبدأ بعد 3 شهور
فيديوجرافيك- كيف تعمل آلية تسعير بنزين 95 الجديدة؟
بعد التسعير التلقائي لبنزين 95.. ما مصير أسعار بقية المواد البترولية؟