تحريك أسعار الوقود الأخيرة يوفر 26 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة

مصدر: حجم الوفر «قد يتغير» تبعا لأسعار النفط العالمية وتحركات الدولار
قال مصدر حكومى، إن تحريك أسعار الوقود الأخيرة ساهم فى تحقيق وفر بقيمة 26 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى.
وبحسب المصدر، فإن الهيئة العامة للبترول قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى بقيمة 78 مليار جنيه، وذلك دون تطبيق أى إجراءات لترشيد الدعم، مشيرا إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود سيساهم فى خفض فاتورة الدعم بقيمة 26 مليار جنيه، ليصل إلى 52 مليار جنيه مع نهاية العام المالى «وهو ما أدرجته وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للدولة».
وأوضح أن حجم الوفر فى دعم الطاقة قد يتغير فى أى وقت تبعا لأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى تغير أسعار العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن حجم استهلاك السوق المحلية من المواد البترولية والذى من المتوقع أن يتراجع خلال الفترة المقبلة، على حد قول المصدر.
وكانت وزارة المالية، قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2019/2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية التى خصصتها فى العام المالى 2018/2019.
وحددت «المالية» متوسط سعر برميل النفط بمشروع موازنة العامة المالى الحالى عند 68 دولارا للبرميل، مقابل 67 دولارا للبرميل خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، كما قدرت الوزارة متوسط سعر صرف الدولار عند 17.46 جنيه للدولار.
كان مجلس الوزراء أقر خلال بداية الشهر الحالى تحريك أسعار المنتجات البترولية، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه للتر، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر، وزاد سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، وسعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه.
وارتفع سعر البوتاجاز المنزلى ليصبح 65 جنيها للأسطوانة بدلا من 50 جنيها، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجارى إلى 130 جنيها للأسطوانة بدلا من 100 جنيه، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه للطن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقى الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.
وأشارت الحكومة، إلى أن سعر الغاز الطبيعى لتموين السيارات أصبح 3.50 جنيه للمتر المكعب ولقمائن الطوب 85 جنيها للمليون وحدة حرارية.
ويشير المصدر، إلى أن الأسعار الجديدة للمواد البترولية تصل بها إلى أسعار التكلفة الفعلية، مضيفا أن الحكومة ما زالت تدعم اسطوانات البوتاجاز، كما تدعم الكهرباء والمواد البترولية للمخابز.
وأصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضى، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلى بمتوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف والتغير فى التكاليف الأخرى، وذلك باستثناء قطاعى الكهرباء والمخابز.
وبحسب القرار، فإن اللجنة ستقوم بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد ومعالجة أى مشاكل أو أوجه قصور وثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى، على أن تعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم.
وستقوم الحكومة بتطبيق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية، تسليم المستهلك شاملة ضريبة القيمة المضافة، باستثناء البوتاجاز والمنتجات المستخدمة من قطاعى الكهرباء والمخابز، وذلك بعد تغطية التكلفة الفعلية.
وسيتم مراجعة سعر بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقا لما أشارت إليه المادة الأولى، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع السارى.