وزير الري: لابد من حسم نقاط الخلاف في مفاوضات "سد النهضة".. وإثيوبيا ترد

قدم الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، خلال كلمته باجتماع بين الدول الثلاث المعنية بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أمس الأربعاء، مقترحًا لحل الخلاف والنقاط العالقة في مفاوضات استكمال دراسات المكتب الاستشاري الإثيوبي.
ودعا الوزير، الجانب الإثيوبيا للموافقة على الاقتراح المصري بقبول مشروع التقرير الاستهلالي مع التوضيحات التي تهدف إلى تحسين جودة التقرير وضمان التنفيذ الكامل لوثائق العقد في مجملها حتى يتم الدفع نحو استكمال الدراسات المشتركة.
كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أعلن موافقة مصر المبدائية على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي الذي يجري دراسات آثار سد النهضة على مصر والسودان. فيما لم توافق إثيوبيا حتى الآن على التقرير الاستهلالي.
أكد عبدالعاطي، أن مصر حريصة ورغبتها القوية في التحرك العاجل واتخاذ إجراءات جادة من جانب الدول الثلاث لتفادي العقبات وإزالة القلق بصدد التأخر في تنفيذ الدراسات المشتركة التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء وينفذها المكتب الاستشاري الفرنسي.
وأضاف عبدالعاطي، في كلمته التى ألقاها في افتتاح الاجتماع الوزاري بين الدول الثلاث أمس الأربعاء، أن الدراسات تم الاتفاق عليها بين رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان في إعلان المبادئ والتى تقضى بضرورة وحتمية استكمال الدراسات المشتركة في غضون الإطار الزمني المتفق عليه -حسبما أكد بيان صادر عن وزارة الري اليوم الخميس.
وأكد أن زيارة الموقع الخاص بسد النهضة أتاحت الفرصة للتعرف على مستجدات التطور الإنشائي للمشروع على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اختتام المناقشات الخاصة بالتقرير الاستهلالي واعتماده، وذلك لتمكين المكتب الاستشاري الفرنسي من إنجاز الدراسات المطلوبة في الوقت المناسب.
ولفت إلى أنه بمتابعة الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية الوطنية أوضحت أنه بالرغم من تناول ومناقشة جميع المسائل العالقة على المستوى الفني، إلا أنه حتى الآن لم تتمكن الدول من الوصول إلى التوافق المطلوب بشأن بعض المسائل الهامة.
وأكد أن عدم وصول إلى اتفاق دفع مصر للمطالبة بعقد اجتماع وزاري في مايو 2017، حرصاً على التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بشأن تلك الأمور العالقة، وبالتالي تجنب التأخير في تنفيذ الدراسات التى تم توقيع عقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي في سبتمبر 2016 لتنفيذها، وتقرر البدء فيها فى 15 فبراير 2017 والتي ما زال الخلاف قائماً حول تقريرها الاستهلالي.
وأكد على ثقته في حرص الدول الثلاث على تجنب مزيد من التأخير في عمل الاستشاري.
وفى ختام كلمته أكد الوزير على أن مشاركة مصر في اجتماع اليوم تأتى عن عزم صادق على حل نقاط الخلاف، وتمكين المكتب الاستشاري من تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الدراستين، وبما يمهد الطريق أمام الدول الثلاث لاستخدام نتائج الدراستين للاتفاق على أول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ.
ورد "سيلشي بيكلي"، وزير المياه والرى والكهرباء الأثيوبي، على المقترح المصري -حسبما ذكر بيان وزارة الري المصرية-، بأن إثيوبيا ملتزمة بشكل كامل التزام أثيوبيا الكامل بتبادل المعلومات ذات الصلة مع مصر والسودان، وأن عقد هذا الاجتماع وزيارة السد يمثل خطوة جديدة مغايرة لما درجت عليه علاقات الدول فيما سبق ، وأن الدول نجحت فى خلق ساحة للحوار ودعم التفاهم.
وتوجه "بيكلي"، بالشكر لأعضاء اللجنة الفنية من الدول الثلاث لجهودهم فى إعداد الدراسات الفنية الموصى بها . وأشار إلى أن زيارة موقع سد النهضة تعتبر خطوة "تاريخية" حيث تفتح المزيد من الفرص للحوار والشفافية وتبادل المعلومات.
وأكد التزام أثيوبيا بمبادئ عدم التسبب فى ضرر ملموس والانتفاع العادل والتعاون، وأيضا المبادئ الواردة فى إعلان المبادئ وبشكل خاص ما يتعلق بالملئ الأول للسد وتشغيله.
من جانبه قال معتز موسى وزير المياه والكهرباء السوداني، إن الدول الثلث تعي أن نهر النيل الأزرق يربط بين شعوبهم ويدعم مسارهم التنموي .
وأضاف أن فرص التعاون بين دول الحوض أكثر من فرص الخلاف وبما يدعو الدول إلى التركيز على التعاون وحل الخلافات فيما يتعلق بالتقرير الاستهلالى والمضى قدما نحو التوافق على مخرجات الدراسات المزمعة.
وتابع: "وجود اختلافات وتحديات ليس أمراً شاذاُ فيما يتعلق بالمصالح والتنمية وإدارة موارد المياه فى دولنا ، حيث يمكنها أن تفتح فرص للتقارب والتعاون والتكامل الاقتصادي.
وأكد موسى التزام السودان بالتعاون داعيا إلى ضرورة دعم العمل الفنى الذى يتم من خلال الخبراء الفنيين بصدد سد النهضة، داعيا الوزراء إلى التركيز على الاتفاق على الخلافات الرئيسية وترك التفاصيل للخبراء.
وانتهى: "دعونا نجعل خبرة سد النهضة نموذج للمحاكاة كممارسة جيدة على المستوى الإقليمى والدولي".
واختتمت أمس الأربعاء، في وقت متأخر أعمال الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الأزرق مصر والسودان وأثيوبيا والتي عقدت لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشاري الفرنسي حول آثار "سد النهضة الإثيوبي" الذي يجرى إنشاءه.
وبدأ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، الإثنين الماضي، زيارة بدعوة من الجانب الإثيوبي، لمتابعة الأعمال الإنشائية، والتحقق من التفاصيل الفنية الجاري متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.
وبدأت الشركتان الفرنسيتان "بى آر.إل" و"أرتيليا" تنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة العام الماضي، بعد توقيع العقود رسميًا في العاصمة السودانية الخرطوم في سبتمبر العام الماضي، وانتهت المهلة المحددة لتنفيذ تلك الدراسات في أغسطس الماضي.
يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا، وقعت على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.