اختتام مباحثات "سد النهضة".. واستمرار الخلاف حول تقرير الاستشاري

اختتمت أمس الأربعاء، في وقت متأخر أعمال الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الأزرق مصر والسودان وأثيوبيا والتي عقدت لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشاري الفرنسي حول آثار "سد النهضة الإثيوبي" الذي يجرى إنشاءه.
وشمل الوفد المصرى مجموعة من خبراء المركز القومي لبحوث المياه وخبراء من الجامعات فى مجالات السدود والتربة والهيدرولوجيا ، وخبراء من وزارات الكهرباء والرى والخارجية، إضافة إلى أعضاء السفارة المصرية وعلى رأسهم السفير أبو بكر حفني الذى بذل جهودا كبيرة لتسهيل عمل الوفد المصري.
وأوضح الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، في بيان صحفي، أنه تم عقد اجتماعيين للفنيين والوفود المساعدة بحضور الوزراء، إلى جانب عقد اجتماعين للوزراء فقط لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالي.
وأكد الإمام أنه تم الاتفاق على عقد لقاء فى وقت "قريب" على المستوى الوزاري لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية والوصول إلى توافق حولها.
وبدأ الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، الإثنين الماضي، زيارة بدعوة من الجانب الإثيوبي، لمتابعة الأعمال الإنشائية، والتحقق من التفاصيل الفنية الجاري متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.
وبدأت الشركتان الفرنسيتان "بى آر.إل" و"أرتيليا" تنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة العام الماضي، بعد توقيع العقود رسميًا في العاصمة السودانية الخرطوم في سبتمبر العام الماضي، وانتهت المهلة المحددة لتنفيذ تلك الدراسات في أغسطس الماضي.
يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا، وقعت على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015 بشأن حل الخلافات بِشأن السد تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
ونص الاتفاق الذي وقع عليه الرئيس السيسي وعمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، "على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".