قال المهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري ل"بوابة الأهرام"، إن المتخصصين والفنيين من دول حوض النيل الشرقي (مصر -السودان -إثيوبيا) يعقدون حاليًا اجتماعًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع ممثلي المكاتب الاستشارية الفرنسية لداسة أثار سد النهضة؛ للتباحث حول النقاط المتبقية من الاجتماع السابق، بعد مناقشة التقرير "الاستهلالي" للمكاتب الاستشارية. وأوضح "حقيقي"، أن الاجتماع يأتي استكمالًا لاجتماع اللجنة الوطنية السابق، الذي عُقد بالقاهرة على مدار 4 أيام، والذي توافقت خلاله الدول الثلاثة على استكمال النقاش حول النقاط المتبقية، بعد أسبوعين بأديس أبابا. وحول ما يثار عن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي، أكد "حقيقي" ل"بوابة الأهرام"، أنه لم يتم حتى الآن، لافتا إلى أن ملء خزان سد النهضة يجب أن يتم بالتوافق بين الدول الثلاثة، وفقًا لما نص عليه "إعلان المبادئ"، الذي وقعه رؤساء الدول في 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم. يذكر أن اللجنة الوطنية المُشكلة لدراسة تأثيرات سد النهضة قد اختتمت فعاليات اجتماعها الثالث عشر بالقاهرة نهاية إبريل الماضي، بحضور ممثلي دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر- السودان - إثيوبيا)، وممثلي الشركات الاستشارية الفرنسية "بى أر إل" و"أرتيليا". وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة التقرير "الاستهلالي" للدراسة الخاصة بتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي على دول المصب. واتفق ممثلو الدول على مدار الأربعة الأيام التي انعقد خلالها الاجتماع، على مجموعة الملاحظات الفنية الأولية، وتسليمها للاستشاري الفرنسي؛ للأخذ بها عند إعداد التقرير "النهائي". جدير بالذكر، أن المرحلة الحالية "الاستهلالية" من المفاوضات بين الدول الثلاثة، يتم فيها تحديد الآلية التي ستعمل بها المكاتب الاستشارية، في إطار اتفاق الدول على الالتزام بالعرض الفني المقدم، وكذلك الشروط المرجعية. وأكدت الدول خلال اجتماعها على احترام الاستشاري لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء، التي أوصت بأهمية إعداد الدراسات لتشمل أهم شواغل الدول، وكذلك قيام الاستشاري من خلال الدراسات بالإضافة لتقييم آثار السد، بتحديد أنسب آلية للملء والتشغيل.