قال مصدر حكومي، إن مصر تخطط لطرح سندات دولية، سنويا، ضمن خطة لإعادة هيكلة ديونها، واستبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل. وأضاف المصدر لمصراوي، إن وزارة المالية أعدت خطة لإدارة الدين العام وسداد الأقساط المحلية والخارجية خلال العامين المقبلين، تتضمن خفض مستويات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتتراوح ما بين 70 إلى 80% خلال الأعوام 3 القادمة مقابل أكثر من 100% في الوقت الحالي. وكان وزير المالية عمرو الجارحي، قال في تصريحات، قبل أكثر من أسبوعين، أن الوزارة قدمت عرضا في مجلس الوزراء عن الدين الخارجي وقيمة الأقساط التي سيتم سدادها خلال 3 سنوات، وخطة إدارة هذا الدين بالتنسيق مع المركزي، ووضحت أهمية وصول الدين الخارجي في معدلات الأمان. وأشار الجارحي إلى أن هذا العرض ساهم في حصول وزارة المالية على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء على برنامج لطرح سندات دولية. وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن وزير المالية، عمرو الجارحي عرض على مجلس الوزراء وضع تصورات خطة إدارة الدين، من حيث القدرة على سداد هذه الديون. ويتضمن التصور استبدال الديون قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل متمثلة في السندات الدولية والتي يتراوح آجالها ما بين 5 إلى 30 عاما، بحسب المصدر. وقال "تخطط وزارة المالية لطرح سندات دولية سنويا بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، كحد أدنى". كما تتضمن الخطة تأجيل سداد جزء من الودائع الخليجية المستحقة خلال العام المقبل.، بحسب المصدر. وكان الجارحي، قال خلال اجتماع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، في واشنطن، الأسبوع الجاري إن مصر لديها خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الاجمالي. وأضاف أنه سيتم البدء في الترويج لسندات مصر الدولية مع بداية العام القادم خلال شهرى يناير أو فبراير، في حدود 3 إلى 4 مليارات دولار. وكانت مصر بعات سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في طرحين خلال يناير ومايو الماضيين، وتعتزم طرح سندات جديدة باليورو والدولار. وواصل الدين الخارجي لمصر قفزاته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار. وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن الدين الخارجي ارتفع خلال العام المالي الماضي فقط بنحو 23.2 مليار دولار، حيث كان الدين الخارجي قد بلغ نحو 55.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2015-2016. ويقول المركزي إن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر بلغت نحو 39٪ من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق. ويضيف "وبالتالي يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية لكونه تقريباً أقل من نصف صافي الاحتياطيات الدولية". وقال المصدر إن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة القروض قصيرة الأجل المستحقة على مصر لتقل عن 20% من صافي الاحتياطيات الدولية، بدلا من 39٪ الآن. وقال المركزي في تقرير الاستقرار المالي للعام 2016، إن الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي، قد تم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل. وارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية خلال العام المالي الماضي بمقدار7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار. وتستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018. وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في تصريحات صحفية خلال مشاركته باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه تم الإتفاق مع الدول الخليجية على تمديد مدة استحقاق قيمة الودائع الخاصة بهم والمستحقة خلال العام المقبل.
