واصل الدين الخارجي لمصر قفزاته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار. وبحسب تقرير الاستقرار المالي للعام 2016، الذي نشره البنك المركزي مساء أمس الخميس، فإن الدين الخارجي لمصر قفز بنحو 23.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (2016-2017)، حيث كان الدين الخارجي قد بلغ نحو 55.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 2015-2016. ويشير المركزي، الي ان هذه الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي، قد تم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية خلال العام المالي الماضي بمقدار7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار. ووفقا للمركزي، فان القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة علي مصر قد بلغت نحو 39٪ من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق، "وبالتالي يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعاير العالمية لكونه تقريباً أقل من نصف صافي الاحتياطيات الدولية" كما يقول المركزي". وكان احتياطي النقد الأجنبي قفز في نهاية أغسطس الماضي إلى 36.143 مليار دولار مسجلا اعلى مستوى في تاريخه، وليعود غلى مستوياته قبل ثورة يناير. لكن أغلب هذا الاحتياطي يتكون من قروض وودائع أجنبية. وكان صندوق النقدولي خفض توقعاته للدين الخارجي لمصر بعد المراجعة الأولى التي أجراها للاقتصاد المصري، في مايو الماضي، والتي أعلن نتائجها في تقرير يوم الثلاثاء الماضي. وشير تقرير صندوق النقد، إلى أنه يتوقع أن يسجل الدين الخارجي لمصر 74 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري (2017-2018)، بدلا من 82.3 مليار دولار كان يتوقعها عند إعداد وثيقة القرض. لكن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 28.7%، في العام المالي الجاري، بدلا من 26.9% كان يتوقعها الصندوق عند إعداد البرنامج. كما خفض توقعاته خلال العام المالي المقبل (2018-2019) إلى 73.5 مليار دولار، لتمثل 26.2% من الناتج المحلي، بدلا من 94.9 مليار دولار التي تمثل 28.2%. وتوقع الصندوق مسارا نزوليا للدين الخارجي خلال الأعوام التالية ليصل إلى 70.4 مليار دولار في 2019-2020 بما يمثل 23.3% من الناتج المحلي بدلا من 98.7 مليار دولار، و70.2 مليار دولار في 2020-2021 تمثل 21.4% بدلا من 102.4 مليار دولار، وصولا إلى 66.7 مليار دولار في عام 2021-2022 تمثل 18.7%. وتستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذي يعتبر "عام الذروة" في سداد القروض وفقا لبيانات حكومية. وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام المقبل، قيمة الوديعة التي حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و 2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و 2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013. اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للدين الخارجي لمصر
