صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للدين الخارجي لمصر

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر خلال الخمسة أعوام المقبلة، بعد القفزة التي شهدها خلال العام المالي الماضي.
وتشير بيانات صندوق النقد، في تقريره الذي أصدره اليوم الثلاثاء، بخصوص نتائج المراجعة الأولى التي أجراها للاقتصاد المصري، إلى أن الصندوق عدّل توقعاته للدين الخارجي، ليسجل 74 مليار دولار خلال العام المالي الجاري بدلا من 82.3 مليار دولار كان يتوقعها عند إعداد وثيقة القرض.
لكن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 28.7%، في العام المالي الجاري، بدلا من 26.9% كان يتوقعها الصندوق عند إعداد البرنامج.
كما خفض توقعاته خلال العام المالي المقبل (2018-2019) إلى 73.5 مليار دولار، لتمثل 26.2% من الناتج المحلي، بدلا من 94.9 مليار دولار التي تمثل 28.2%.
وتوقع الصندوق مسارا نزوليا للدين الخارجي خلال الأعوام التالية ليصل إلى 70.4 مليار دولار في 2019-2020 بما يمثل 23.3% من الناتج المحلي بدلا من 98.7 مليار دولار، و70.2 مليار دولار في 2020-2021 تمثل 21.4% بدلا من 102.4 مليار دولار، وصولا إلى 66.7 مليار دولار في عام 2021-2022 تمثل 18.7%.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 73.9 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي، من 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، لترتفع نسبة الدين الخارجي إلى 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في مارس مقابل 37.6% في نهاية العام 2016، بحسب بيانات البنك المركزي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يصل الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي 2016-2017 إلى 76 مليار دولار، تمثل 31.65 من الناتج المحلي.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.