خبراء يجيبون: كيف يهُدد الدين الخارجى البلاد؟

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون أن الدين الخارجى للبلاد، وضع البلاد فى مأزق حقيقى، ويهدد البلاد من مناحى عدة، وذلك بسبب سياسات النظام التى لا تمت للواقع بصلة.
وأكد البعض أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر لايشكل خطرا على اقتصادها، خاصة أن معظم هذه الديون طويلة الأجل ولا تلتزم مصر بسداها فى الوقت الحالي، بينما يرى آخرون أن هذه الديون ستساهم فى تآكل احتياطي النقد الأجنبى خاصة مع مطالبتها بسداد نحو 4 مليارات جنيه قروض قبل نهاية العام الجاري.
وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري تمثل 42% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 6.6 مليار دولار.
تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي تهدد أقساط الديون والفوائد بتآكل الاحتياطي النقدي الأجنبى، حيث تلتزم مصر على المدى القريب والمتوسط بسداد أقساط وفوائد الديون التي حصلت عليها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الودائع التي حصلت عليها من بعض الدول العربية والأجنبية مثل السعودية والإمارات وتركيا.
. حسب مذكرة بحثية لشركة برايم.
ومن المفترض أن تسدد مصر 1.7 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجل، تتضمن مليار دولار لسداد قرض تركي تم الحصول عليه في 2012 ومن المتوقع سداده في أكتوبر 2017، و"تسوية مديونيات قدرها 500 مليون دولار و100 مليون دولار مع ليبيا والسعودية بالترتيب". ومن ضمن الديون مستحقة الدفع أيضا سداد 2.3 مليار دولار قيمة مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية. وتقول برايم إنه "من المتوقع أن تسدد مصر من مستحقات شركات البترول 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري".
وتوضح المذكرة أنه ضمن الديون المستحقة على مصر، سداد سندات طرحها البنك المركزي، ببورصة أيرلندا في ديسمبر الماضي، بقيمة 4 مليارات دولار، (وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء)، تنقسم إلى 1.36 مليار دولار تستحق في ديسمبر المقبل بفائدة سنوية 4.62%.
ويرى دكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن ارتفاع الدين الخارجي إلى مستويات تقترب من 74 مليار جنيه لايشكل خطرًا على اقتصاد البلاد، خاصة أن معظم هذه الديون طويلة الأجل ومصر غير مطالبة بسدادها فى الوقت الحالي.
وأكد أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر أقل ضررًا من ارتفاع الديون المحلية، نظرًا لانخفاض فوائد تلك القروض مقارنة بنظيرتها المحلية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 82 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2017-2018 بما يمثل 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل إلى 102 مليار دولار بنهاية عام 2020-2021 بنسبة 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع متوسط نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي المستحق على مصر، من 760 دولارًا، ما يعادل 13.6 ألف جنيه، فى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2016 – 2017، مقارنة ب573 دولار، ما يعادل نحو 10.2 ألف جنيه، فى نهاية السنة المالية 2015 – 2016، موضحًا أن إجمالى أرصدة المديونيات المستحقة على مصر بلغ نحو 74 مليار دولار.