صحيفة بريطانية: زوجة ماكرون تثير غضب فرنسا

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لايجاد منصب رسمي لزوجته بريجيت، أثار حالة غضب في المجتمع الفرنسي، وقال لسان حالهم: "نتوقع من رئيسنا أن يتصرف كملك.. ولكننا نتحول إلى جمهوريين غاضبين اذا وصل الأمر إلى قرينته غير المنتخبة".
وكان الإليزيه قد أعلن، في بيان يوم الأثنين، منحه زوجة الرئيس الفرنسي دورا رسميا، موضحا أن هذا الدور غير مرتبط بأي موازنة محددة.
وتوقعت الصحيفة أن ماكرون يستشير زوجته، معلمة الأدب السابقة، في الكثير من الأمور خاصة التعليم و الصحة والثقافة، مشيرة إلى أنها لن تعمل في وظيقة تتلقى عليها راتبا، ولكنها ستحظى بفريق من المستشارين لمساعدتها على ترتيب جدول أعمالها، والرد على بريدها الالكتروني.
وبحسب مساعدي الرئيس الفرنسي فإن هذه الخطوة قد تؤثر كثيرا على شفافيته.
وتشير الصحيفة إلى أن بعض زوجات الرؤساء الفرنسيين السابقين رفضن أن تصبحن ربات منزل فقط، وقررن المشاركة في الحياة السياسية، ومن بينهم سيسيليا ساركوزي، قبل أن تنفصل عن زوجها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إذ أنها ذهبت إلى ليبيا لتحرير الممرضات البلغاريات.
ونوهت إلى أن سيدة فرنسا الأولى لن تكلف البلاد كثيرا، أو علي الاقل كما كلفتها برانيدت شيراك، زوجة الرئيس السابق جاك شيراك، والتي عملها معها 21 مستشارا. وزوجة ساركوزي التي حصلت على بطاقة ائتمان تمكنها من الوصول إلى أموال الدولة.
ومع ذلك، أعرب أكثر من ثلثي الفرنسيين عن رفضهم للفكرة. ووقع حوالي 300 ألف فرنسي على عريضة ضد منح بريجيت منصب رسمي في البلاد.
وبحسب الموظفين، فإن بريجيت حرصت على حضور الاجتماعات مع ماكرون عندما كان وزيرا للأقتصاد، مثلما فعلت قرينة ساركوزي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفرنسيين غير مولعين بفكرة السيدة الأولى، ويروا أن بريجيت مواطنة عادية، مثل أي شخص آخر يعيش في فرنسا، وليس لها وضعا قانونيا، فلماذا إذا تحظى بدور رسمي، أو يكون لها مستشارين..
وتقول إحدى المحللات إن وضع الازواج الذكور أسهل، فمثلا زوج رئيسة وزراء بريطانيا ما يزال يعمل في نفس وظيفته، ولم يتغير وضع زوج المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.
يُذكر، أنه لا يوجد أي نص قانوني في فرنسا يحدد الدور الذي يمكن أن تقوم به زوجة الرئيس، أو مرتبتها البروتوكولية أو الوسائل التي يمكن أن تستفيد منها. فالدستور الفرنسي خال تماما من أي نص بهذا الشأن، وكان الرؤساء المتعاقبون، أكانوا من اليمين أو اليسار، يرفضون على الدوام تحديد هذا الأمر.