خبير: تشكيل لجان تضم متخصصين مدنيين لمساندة "الأعلى للإرهاب" ضرورة ملحّة

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القانون المنظم للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب، الذي سيطرح أمام البرلمان في دور انعقاده الثالث، هو من سيحدد مهام المجلس.
وأشار سلامة، في تصريح لمصراوي، الخميس، أن مهمة المجلس الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بتشكيله، وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة التطرف تعتمد على فكرة "الاستباق" والجانب الوقائي أكثر من جانب رد الفعل.
وأضاف سلامة: "هذه الرؤية تستلزم تكاتف قطاعات كثيرة، وهو ما ظهر جليًا في تشكيل المجلس، فكل الوزرات المعنية بمكافحة الظاهرة السلبية جميعها ممثلة فيه".
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن استراتيجية المجلس يجب أن تشمل لجان للتبادل المعلوماتي بين نظراء المجلس في دول أخرى، لتبادل المعلومات حول أماكن التنظيمات وتجنيد المتطرفين وتمويلهم، "الجانب المعلوماتي لجنة حتمية داخل هذا المجلس، ليكون هناك تعاون إقليمي ودولي كون الإرهاب ظاهرة عالمية".
وشدد سلامة، على أهمية وجود لجان تنفيذية دائمة تساند المجلس في القيام بمهامه، كاللجان الدينية والإعلامية، ولجان مختصة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولجان خاصة بالمجتمع المدني وتمويل تلك التنظيمات، فضلًا عن لجان فكرية وثقافية واقتصادية.
وعن القائمين عن تلك اللجان، قال سلامة: "هي مجموعات من اللجان تطعّم بخبراء مدنيين لإعطاء رؤية متكاملة للاستراتيجية التي قام عليها المجلس، حيث أن المواجهة ليست مواجهة أمنية فقط، ولابد أن يدعمها جوانب أخرى، فالحرب على الإرهاب حرب أفكار وليست مجرد حرب عسكرية".
ولفت سلامة، إلى أن اللجنة الإعلامية هامة في التوعية ولابد أن يوازيها اللجنة الدينية، "فالتوعية بأساليب تجنيد التنظيمات، وكيفية الإرشاد عن عنصر مشتبه به، أحد مهام اللجان الإعلامية، ليأتي دور اللجنة الدينية في توضيح الأفكار المتطرفة ومقابلتها بأفكار معتدلة تعكس صحيح الدين، وتقدم قدوة ونموذج يحتذى به لإقناع الشعب".
وبخصوص الفرق بين مجلس الأمن القومي، والمجلس القومي لمواجهة الإرهاب، أوضح سلامة، أن الأمن القومي يختص بالأخطار التي تتعرض لها البلاد وعلى راسها الإرهاب، أما مجلس مكافحة الإرهاب فهو المميز لتخصصه في مكافحة التطرف بأبعاده المختلفة ومعالجة آثاره واستئصاله من كيان الأمة.