تجمع الساحل والصحراء يضع آلية جديدة لفض النزاعات

أعلن الأمين العام لدول تجمع الساحل والصحراء بالإنابة إبراهيم ثاني أبانيإقرار الخبراء وزراء الدفاع لدول تجمع الساحل والصحراء في اجتماعهم بمدينة شرم الشيخ النسخة الجديدة المنقحة لآلية فض ومنع النزاعات بدول التجمع.
وأشار أباني في مؤتمر صحفي إلي أن الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة طلب من كل تجمع إقليمي بأن تكون لدية أداة لفض النزاعات ومعالجة لأي أزمة في إطار إقليمي عوضا عن أن يتم من الخارج, علي سبيل الأمم المتحدة, وعلي أن يكون الحل في المقام الأول علي المستوي الإقليمي.
وأضاف أن الخبراء تبنوا أيضا بروتوكولا حول المجلس الدائم للأمن والسلام, مؤكدا أن هذا الأمر يعد جديدا لكل التجمعات الإقليمية مشيرا إلي أنه لا يمكن أن تقوم التنمية ولا يمكن أن تري النور, في غياب الأمن والسلام.
وقال إن لدي تجمع الساحل والصحراء إستراتيجية للتنمية والأمن, وهذا نهج متكامل بأن يتم العمل في مسار التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الخبراء اعتمدوا الإسراتيجية الخاصة بهذا الأمر, تمهيدا لرفعها إلي وزراء الدفاع للنظر فيها واعتمادها مشددا علي أنه جري خلال الاجتماعات علي مدي يومين تبادل وجهات النظر, لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب, وقال إن وفد الخبراءالمصري قدم مقترحا بإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب وتم الاتفاق عليه لتمتع مصر بالخبرة الكبيرة في هذا المجال.
وأضاف أن الخبراء اتفقوا أيضا علي ضرورة تنظيم بعض المناورات لإتاحة الفرصة لقوات دول تجمع الساحل والصحراء للتعرف ببعضها.
وردا علي سؤال في شأن مواجهة الإرهاب في كل من ليبيا ونيجريا, قال أباني: لدينا رؤية, ومن المؤكد أن الخدمات الخاصة لأجهزة الأمن ستعمل معا, ونواجه المجموعات الإرهابية والقوي الظلامية, والذي لا يستطيع جيش نظامي منفردا أن يقوم بذلك, فنحن أمام حرب لا تعد اعتيادية.. وكل الدول الأعضاء في التجمع علي استعداد لمرافقة ودعم حكومات البلدان حتي يتم إقرار الأمن والسلام.
وأشار إلي تشكيل قوة مشتركة من تشاد والنيجير وإرسالها لقوات لمحاربة بوكوم حرام من دون تفرقة بين حدود تلك الدول.. وأضاف: بالنسبة لليبيا يحدونا الأمل أن تقضي جيوشنا تماما علي هذه الجماعات الإرهابية.
وكانت فعاليات الجلسة الأولي بدأت بمناقشة موضوع تعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء في التجمع, وأمن الحدود والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة, والدورات الرياضية العسكرية, ومقترحات الدول الأعضاء لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب في مصر واستئناف الأعمال لمناقشة واعتماد إعلان شرم الشيخ.
وكشف المستشار العسكري للأمين العام للجامعة العربية اللواء محمود خليفة أنه تم خلال مناقشات الخبراء التحضيري لوزراء الدفاع لتجمع الساحل والصحراء استعراض مقترح إيجاد آلية أمنية وعسكرية تتيح استخدام قوات مجمعة لمواجهة الإرهاب مع مراعاة القوانين والدساتير الخاصة بكل دولة.
وقال إن المؤتمر شهد في أول أيامه عرض الإستراتيجية الخاصة بامن والتنمية, مؤكدا أن كلاهما له ترابط وثيق باعتبارهما ذراعا مواجهة مع الإرهاب
وقال إن الجلسات ناقشت أسلوب تأمين حدود الدولة, ن اعمال الإرهابية تبدأ من المناطق الحدودية, والدليل ما يحدث في العراق وسوريا, استغلالا لما يتميز في المناطق الحدودية من قلة سكان ونقص في التعليم والخدمات, وبالتالي تواجد قوات لتأمين الحدود بين الدول لا يكون موجها ضد الدولة الحدودية, بل لتأمين الحدود البرية والبحرية من الجريمة غير المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية.
وأكد أنه في ظل تزايد الهجمات الإرهابية يطرأ هدف رئيسي وهو منع انتقال الجماعات الإرهابية خاصة أن دول الحدود مع مصر تعاني من مشكلات أمنية, مشيرا إلي أن هناك انتشارا لعدد من الجماعات الإرهابية في وسط إفريقيا مثل بوكو حرام والتي تسعي للتمدد والتواصل مع دواعش ليبيا, لذلك مصر تسعي للوصول إلي الوسيلة الأمثل لتأمين الحدود.
تعتمد الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب لتعزيز التعاون بين دول تجمع دول الساحل والصحراء س ص, علي أن إستراتيجيات مكافحة الإرهاب تكتمل علي الصعيدين( الوطني الإقليمي والدولي) لتشكل في مجملها منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب.
ويبرز علي الصعيد الوطني,تأهمية تبني إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ترتكز علي معالجة القضايا التي توفر البيئة المناسبة لنمو الإرهاب والتطرف وتحصين المجتمع لعدم استقطاب الشباب, فضلا عنتعدم اقتصار إستراتيجية مكافحة الإرهاب علي البعد الأمني فقط, ولكن تشمل أيضا الأبعاد الاقتصادية, والتنموية, والسياسية, والاجتماعية, والدينية, والثقافية, والإعلامية.
كما أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب, يجب أن تراعي خصوصية كل مجتمع وتضمن مشاركة كافة وزارات وأجهزة الدولة وقوة المجتمع المدني في صياغة وتطبيق تلك الإستراتيجي.
أما علي الصعيد الإقليمي والدولي.. فهناك أهمية بالغة للاتفاق حول تعريف واضح ومحدد للإرهاب واحترام خيارات الدول والشعوب في تحديدها للجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وفيما يتعلق بالترتيبات الاستخباراتية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب يمكن تحقيق ذلك من خلال, تبادل المعلومات بين أجهزة دول تجمع الساحل والصحراء مع التركيز علي حجم وقدرات ومناطق انتشار الجماعات الإرهابية, نشاط العناصر والجماعات الإرهابية وحركة تنقلها بين الدول, مصادر التمويل والتسليح للجماعات الإرهابية, مخططات تنفيذ عمليات إرهابية وسبل إحباطها.
وتقوم الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب علي تعزيز التعاون بين دول التجمع و ضرورة تأهيل وتسليح عناصر مكافحة الإرهاب, بالتعاون في مجال تدريب وتأهيل عناصر تأمين الحدود وتوفير القدرات التسليحية والفنية لها, فضلا عن التعاون في مجال تدريب وتأهيل عناصر مكافحة الإرهاب وتأمين المطارات والموانئ.
أما فيما يتعلق بتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية, فيجب تعزيز الإجراءات الوطنية لمكافحة التهريب بكل أشكاله وتبادل الخبرات في هذا المجال, وتكثيف الإجراءات الوطنية للرقابة علي التحويلات البنكية وجمع التبرعات لأغراض مشبوهة وعمليات غسيل الأموال وتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن.
وفيما يتعلق ببناء قدرات الكوادر المدنية المعنية بمكافحة الإرهاب, فسيتم ذلك من خلال تأسيس مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب من بين مهامه تدريب الكوادر المدنية المعنية بمكافحة الإرهاب في المجالات السياسية, والاقتصادية, والتنموية, والاجتماعية,والدينية, والثقافية, والإعلامية, وفضلا عن إعداد برامج بشأن مكافحة عمليات تجنيد الشباب واستقطابهم من جانب الجماعات الإرهابية, إدماج العناصر الإرهابية, وإدماج العناصر الإرهابية والمتطرفة التائبة واستيعابهم في المجتمع, والتعاون القانوني والقضائي في مكافحة الإرهاب, وجمع الأسلحة غير المرخصة.
وتعتبر الرؤية المصرية أن هناك حاجة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في هذه المنطقة والمتمثلة في الزراعة والرعي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة الشباب وتحصينهم من الانضمام إلي الجماعات الإرهابية وتنظيمات الجريمة المنظمة, كما أن هناك تأثيرا خطيرا للسماوات المفتوحة والتطور التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات والعالم الافتراضي في عصر العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي العابر للحدود, الأمر الذي أفرز تناقضات حادة وانعاكسات عنيفة لدي قطاعات الشباب التي تشكل أغلبية سكان دول منطقة الساحل والصحراء.
وتؤكد الرؤية المصرية أهمية وضرورة احتواء هؤلاء الشباب ومنع نشوء جيل جديد من الإرهابيين بالعمل عبر عدة مسارات, بحيث يتمثل المسار الأول في مكافحة انتشار الأفكار المتطرفة والجهادية وتطوير الخطاب الديني ورفع الوعي المجتمعي بخطر الإرهاب وتوفير كافة القدرات اللازمة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب, فيما يعتمد المسار الثاني علي توفير فرص عمل جديدة للشباب تضمن لهم الحياة الكريمة فضلا عن تحسين الظروف المعيشية ومكافحة الفقر والجهل.
أما المسار الثالث فيتمثل في تعزيز سلطة الدولة علي كافة أراضيها ومنع قيام كيانات تحاول أن تكون بديلا للشرعية, كما يعتمد المسار الرابع والأخير علي التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب من خلال إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب الإقليمي بدول التجمع.
صدقي صبحي يلتقي عددا من وزراء
دفاع الدول المشاركة في المؤتمر
التقي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من وزراء دفاع الدول الأعضاء بتجمع الساحل والصحراء علي هامش فعاليات المؤتمر الخامس لوزراء دفاع دول التجمع.
والتقي بالسيد محمد دياني الوزير المفوض بالدفاع الوطني لجمهورية غينيا, كما التقي بالسيد عبدالقادر شيخ علي وزير الدفاع الصومالي, والسيد حسن درار هوفينيه وزير دفاع دولة جيبوتي, والسيد عبدالرازق حسن جمعة الناظوري رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي, حيث تناولت اللقاءات سبل دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها بدول التجمع.