بث مباشر.. بدء اجتماعات وزراء دفاع دول الساحل والصحراء بشرم الشيخ

تبدأ اليوم اجتماعات وزراء دفاع دول الساحل والصحراء على التوالي في مدينة «شرم الشيخ»، والذي يشارك فيه 27 دولة عربية وأفريقية، و5 دول أوروبية فرنسا، وإيطاليا واليونان، وقبرص، وإسبانيا، وعدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية .
وقد شارك في الجلسات التحضيرية خبراء الدول المشاركة في المؤتمر، حيث تم بحث الجدول واعتماد مشروع جدول الأعمال وبرنامج العمل وتم تقييم نتائج الاجتماعات السابقة لوزراء الدفاع من خلال عرض الأمانة العامة.
وتناولت الاجتماعات محور مكافحة الإرهاب، في فضاء دول الساحل والصحراء، وعرض وضع السلم والأمن في دول الساحل والصحراء، من خلال الأمانة العامة، وتم فتح نقاش عام حول الموضوع، وتم تناول الترتيبات العملياتية والاستخبارتية لتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء وفتح نقاش عام، وعرض مشاريع الوثائق الخاصة «الإطار القانوني والمؤسسى» وتناول مشروع الاستراتيجية الخاصة بالأمن والتنمية لدول الساحل والصحراء، ومشروع النسخة المنقحة من آليات منع النزاعات وإدارتها وتسويتها، كما تعرض مصر ورقتها حول تأمين الحدود.
وناقش أيضا الاجتماع البروتوكول الخاص بإنشاء المجلس الدائم للسلم والأمن وأيضا مشروع اللائحة الداخلية لمجلس السلم والأمن .
وأعلن الأمين العام لدول تجمع الساحل والصحراء بالإنابة إبراهيم ثانى إبانى إقرار الخبراء وزراء الدفاع لدول تجمع الساحل والصحراء من 27 دولة بمدينة شرم الشيخ اليوم النسخة الجديدة المنقحة لآلية فض ومنع النزاعات بدول التجمع.
وأشار إلى أن الميثاق التأسيسى للأمم المتحدة طلب من كل تجمع إقليمى أن يكون لديه أداة لفض النزاعات ومعالجة لأى أزمة في إطار إقليمى عوضا عن أن يتم من الخارج، على سبيل الأمم المتحدة، وعلى أن يكون الحل في المقام الأول على المستوى الإقليمى. وأضاف أن الخبراء تبنوا أيضا بروتوكول حول المجلس الدائم للأمن والسلام، مؤكدا أن هذا الأمر يعد جديدا لكافة التجمعات الإقليمية. وأكد ابانى أنه لا يمكن أن تقوم التنمية ولا يمكن أن ترى النور، في غياب الأمن والسلام وقال إن لدى تجمع الساحل والصحراء «س. ص» استراتيجية للتنمية والأمن، وهذا نهج متكامل بأن يتم العمل في مسار التنمية الاقتصادية. وأضاف أن الخبراء اعتمدوا الاستراتيجية الخاصة بهذا الأمر، تمهيدا لرفعها إلى وزراء الدفاع للنظر فيها واعتمادها .
وأضاف أنه جرى خلال الاجتماعات على مدى يومين تبادل وجهات النظر، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وقال إن وفد الخبراء المصرى قدم مقترحا بإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، وقال إنه تم الاتفاق على هذا الامر لا سيما مع تمتع مصر بالخبرة الكبيرة في هذا المجال على أن يكون مقره في مصر.
وأضاف أن الخبراء اتفقوا أيضا على ضرورة تنظيم بعض المناورات في فضاء «س. ص» لإتاحة الفرصة لهذه القوات للتعرف بعضها على بعض، وقال «ذلك قد يستدعى للتدخل سويا».
وأضاف أنه تم أيضا إقرار مشروع إعلان شرم الشيخ والذى يحتوى على كافة التدابير، ويشير إلى أن الدول الاعضاء عازمون على العمل سويا من أجل إحلال الأمن والسلام إلى واقع في فضاء «س ص».
وقال ابانى بشأن مواجهة الإرهاب في ليبيا ونيجيريا «لدينا رؤية، ومن المؤكد أن الخدمات الخاصة لأجهزة الأمن ستعمل سويا، ونواجه المجموعات الإرهابية والقوى الظلامية، والذى لا يستطيع جيش نظامى منفردا أن يقوم بذلك، فنحن أمام حرب لا تعد اعتيادية».
وأضاف «كل الدول الأعضاء في التجمع على استعداد لمرافقة ودعم حكومات البليدن حتى يتم إقرار الأمن والسلام».
وأشار إلى إنشاء قوة مشتركة من تشاد والنيجير وإرسالها لقوات لمحاربة بوكوم حرام من دون تفرقة بين تلك حدود الدول».
وقال «بالنسبة لليبيا فإن الجماعات الإرهابية التي تعيس فسادا في ليبيا، فرؤساء الدول منذ عقد قمة انجامينا وجهوا تعليمات لوزارات الدفاع لتعزيز التعاون والمشاركة للقضاء على هذه المجموعات» وأضاف «ويحدونا الأمل أن تقضى جيوشنا تماما على هذه الجماعات الإرهابية» .
وقال إن هذه الجهود لدول التجمع تؤكد على الرؤية الصحيحية، ولا سيما ما يحدث من حولنا خاصة مؤخرا ببلجيا الأمر الذي يستدعى التعاون من كافة دول الأمم المتحدة، وقرارات أخرى في إطار الاتحاد الأفريقى.
وأكد ضرورة أن تقوم التجمعات وأن تبذل جهدا في مكافحة الإرهاب، وهذا هام للغاية وهو ما تم تأكيده خلال قمة نجامينا، بأنه لا تنمية من دون وجود الأمن.
وحيا ابانى جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى وفر كافة الإمكانات لاستضافة المؤتمر بشرم الشيخ لدراسة الوضع في ظل الظروف الراهنة حتى يتم الاتفاق على ما يتم اتخاذه ضرورية من قرارات، بحيث نستطيع أن نقر الأمن والسلم، وحتى لا تستطيع جماعات الإرهاب أن تعرض التتنمية لخطر مستمر.
وردا على سؤال حول بحث الجلسات التحضيرية للمؤتمر لفكرة إنشاء القوة المشتركة للدفاع عن أمن دول الساحل والصحراء قال: نعم سيكون هناك قوة مشتركة تعمل على تحقيق الأمن والسلام من خلال ما يطلق عليه قوات التدخل السريع وسيتم التنسيق عبر مركز مكافحة الإرهاب المقترح إنشاؤه من قبل مصر حيث سيكون مقره وتم وضع التقاصيل المتعلقة بالمركز وأهدافه ووظائفه والهيكل التنظيمي له وسيتم عرضها لاحقا في الجلسة المقبلة.