ترحيب بقرار «السيسى» بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة التطرف

كتب أحمد عويس وليلى عبدالباسط وأحمد بدراوى:
- أعضاء بالمجلس ل«الشروق»: المهام المتوقعة للمجلس خلق مناخ يحارب التطرف.. والإرهاب قضية سياسية واقتصادية واجتماعية
- ناجح إبراهيم: تشكيل المجلس متوازن ونأمل تغيير استراتيجية التعامل فى السجون
- «دعم مصر»: كان مطلبًا عاجلًا لأعضاء الائتلاف
قال عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، اللواء فؤاد علام، إن المجلس هدفه وضع استراتيجية عملية لكيفية مواجهة الإرهاب فى المرحلة الراهنة، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية مع الوزارات والمؤسسات والمصالح التى ستكلف بواجبات محددة فى هذا الإطار.
وأضاف علام والذى يعد خبيرا أمنيا وكان يشغل منصب وكيل جهاز مباحث أمن الدولة ل«الشروق»: «الإرهاب ليست قضية أمن، وهى قضية سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية إعلامية دينية، وكل محور من تلك المحاور يتطلب تكليف مجموعة من الوزارات والمصالح الحكومية بمهام محددة، ونحن مهتمون بتوضيح كيفية العمل مع كل محور، ويتابع تنفيذ الاستراتيجية من خلال اجتماعاته».
وأضاف: «دورى مثل أى عضو موجود سوف أضع وجهة نظرى فى كل محور، وسنتوصل من خلال الاجتماعات لكيفية عمل ذلك»، وردا على سؤال حول احتمالية عمل تعديلات تشريعية جديدة قال: «لا نعرف ذلك الآن، وعلى ضوء ما يتم التوصل إليه، سوف نكون مع رئيس مجلس النواب وهو عضو بالمجلس ليكون حلقة وصل مع السلطة التشريعية، ويتولى مجلس النواب التعديل، ولدينا شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة، وكل واحد منهم لديه تصور لعمل استراتيجية ليكون حلقة وصل».
وقالت عضو المجلس القومى لمكافحة الارهاب هدى زكريا٬: إنها فوجئت بإدراج اسمها ضمن تشكيل المجلس ولم يتواصل معها احد من المسئولين حتى الآن، مؤكدة أنه «تكليف يضاهى شرف التجنيد لمكافحة الإرهاب الذى تعيشه مصر حاليا».
وأضافت فى تصريحات ل«الشروق»: «على رأس المهام المتوقعة للمجلس، خلق مناخ يحارب التطرف»، وأشارت إلى أن «كل عضو تم انتقاؤه لعضوية المجلس، متخصص فى مجاله لصنع حالة من التكامل بين التخصصات المختلفة»، موضحة أن تخصصها فى مجال الاجتماع السياسى.
وتابعت: «تعرضنا منذ 50 عاما لتفكيك الوعى الجمعى والوحدة والوطنية والذى بدأ بصعود أشخاص ليسوا تحت إشراف الأزهر الشريف لمنابر المساجد لبث الفكر المتطرف».
وعن آليات مواجهة الفكر المتطرف علقت زكريا: «سنشخص المرض أولًا لكونها أمراض اجتماعية وثقافية» مؤكدة أن التطرف «ليس ظاهرة سياسية.. ودور المجلس معرفة المناطق التى أصابت الفكر والثقافة المصرية بالتشوهات، وخلق رؤية علمية جديدة، ونشر المناخ التى اعتادت مصر أن تعيش فى ظله كالسابق».
وأكد ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدى، أن القرار الذى أصدره السيسى بإنشاء المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية «كان مطلبا عاجلا لأعضاء الائتلاف داخل البرلمان، ولجميع الزملاء من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين بمجلس النواب».
وأشاد الائتلاف بتشكيل المجلس، «والذى يضم شخصيات سياسية كبيرة ومرموقة، وخبراء على مستوى عال من الكفاءة فى مجال مكافحة الارهاب والتطرف».
وأعرب المتحدث الرسمى لدعم مصر، صلاح حسب الله، فى بيان أصدره أمس، عن ثقته الكاملة فى قدرة المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف، على وضع استراتيجية شاملة وحاسمة لمكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على تنفيذها مع الجهات المعنية، مؤكدا أن المجلس سيكون له دوره الكبير فى مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، إضافة إلى مواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة.
وفى تعقيبه، قال الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية ناجح إبراهيم: «التشكيل متوازن جدا، وشخصياته لديها علم وثقافة بمعالجة التطرف، وواضح أنها غير أمنية فقط، ولكن مهتمة بنواحى فكرية ومثقفة، وهى شخصيات ممتازة عليها توافق واجماع، وهى شخصيات رصينة، ولن تهتم بالجانب الأمنى فقط، ولكن الاقتصادى والفكرى والاجتماعى والاقتصادى، وهو جانب مفقود فى معالجة الإرهاب والتطرف».
وأضاف ل«الشروق»: «من الممكن أن يهتم المجلس بإصلاح السجون ونواحى التنمية، وعمل محاضرات داخل السجون، والوقاية مع العلاج، نحن للأسف نعالج دون وقاية، فكل ما فى المجتمع المصرى يعين على التطرف، سواء بطالة أو صراعات سياسية أو غياب الدولة المصرية فى آلاف القرى، ولابد أن يضع المجلس سياسات ملزمة لذلك».
وأشار: «لدينا وزير الداخلية والتعليم والتعليم العالى، فيه وزراء كثيرون، ولابد من الاهتمام بأسر السجين السياسى، والسجين نفسه بعد خروجه، فكل تلك محاور غائبة للأسف فى مواجهة الإرهاب»، منوهًا: «إذا تم تغيير السياسة والاستراتيجية فى مواجهة الإرهاب فى مصر سينجح وعلينا أن نستهلم تجربة الجزائر فى تجربة الوئام الوطنى».
وأوضح: «لابد من مصالحة وطنية، وطريقة التعامل فى السجون مع الناس يؤدى لانتشار الفكر المتطرف ولابد من تعديل السياسات فى السجون، هذا الملف ينبغى تعديله».
ويشكل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعى ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.