ما دور «القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف»؟.. نواب يجيبون

يرى عدد من نواب البرلمان أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، كان منتظرًا فى الوقت الحالي، وذلك نتيجة كثرة العمليات الإرهابية فى الفترة الأخيرة.
«هام لمواجهة تهديدات الأمن القومي»
يقول اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار الرئيس بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف مهم للغاية فى الوقت الحالي، لأن الدولة المصرية لن تُترك بمشروعها الناجح من أعداء الوطن، لذلك يجب أن يكون هناك جهة مختصة بإعداد السياسيات العامة وتحليل الأحداث وإعداد المقترحات لمواجهة هذا الخطر الذى يهدد كل قيم الأمن القومي.
وأضاف بخيت، فى تصريح ل«التحرير» أن تشكيل المجلس شمل كل المستويات لمواجهة الإرهاب والتطرف سواء من ناحية البعد الأمني أو الفكري أو السياسي أو الديني أو الاجتماعي، لافتًا إلى أنهم سيعملون جميعًا على تأدية دورهم المنوط بهم على أكمل وجه.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة، لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولي التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
«وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مواجهة الإرهاب»
بينما قال النائب يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، كان منتظرًا لدوره في وضع استراتيجية للدولة لمواجهة الإرهاب.
وأوضح في تصريحات ل«التحرير»، أن الدور الرئيسي للمجلس سيكون وضع الاستراتيجية العامة للدولة؛ لمواجهة الإرهاب، وإصدار التعليمات للجهات المختلفة المعنية بالأمر، ومتابعة الأداء، ومدى تنفيذ المستهدف.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الجانب الأمني جزء من مهام المجلس لكونه يشمل الجانب الديني والعلمي والاجتماعي، لذلك يضم تشكيله كلا من شيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزراء الدفاع، والإنتاج الحربى، والأوقاف، والشباب، والتضامن، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتعليم، والتعليم العالى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.
ولفت إلي أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار، ويعرقل مسيرة التنمية، ولذلك فلا بد من مواجهته بشكل علمي مدروس ومقنن.
ويُعد من ضمن أدوار المجلس التى يهدف لها: تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، وتحديد محاور التطوير المطلوب بالمناهج الدراسية؛ بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية؛ تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.
«الساحة الدولية تستدعي تشكيله»
فى حين قال النائب جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والقيادي بائتلاف دعم مصر، إن مجريات الأحداث الحالية، وما يحدث على الساحة الإقليمية والدولية تستدعي تشكيل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي صدر قرار بتشكيله اليوم.
وتابع في تصريحات ل«التحرير»: «لو واصلنا اعتمادنا في مقاومة الإرهاب علي الجانب الأمني سيكون ذلك خطأ كبيرًا، فهناك العديد من المحاور، التي يجب أن يكون لها دور بجانب الدور الأمني».
وطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن يتم تفعيل دور المجلس خلال المرحلة وعدم الاكتفاء بإصدار قرار تشكيله، من خلال التواصل مع كامل المسئولين سواء في الأزهر، أو وزارات التعليم والثقافة، أو وسائل الإعلام، حتى تقوم كل الأدوار بدورها الحقيقي.
ويشكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
كما يضم من الشخصيات العامة الدكتور على جمعة والشاعر فاروق جويدة والدكتور عبدالمنعم السعيد والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة ومحمد رجائي عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحي وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهري والدكتورة هدي عبدالمنعم وهاني لبيب تادرس وخالد عكاشة.