سد النهضة بعد اكتمال 50%.. نقاط الاتفاق والاختلاف والضرر الواقع على مصر (تقرير)

أعمال مستمرة يومًا بعد يوم في سد النهضة الإثيوبي، اقتربت بحسب تصريحات المسؤولين في القاهرة وأديس أبابا إلى ما يقرب من 50% من أعمال البناء، وسط توافق أظهرته الدول الثلاث في الجولة الأخيرة من المباحثات التي عقدت بالخرطوم أواخر ديسمبر الماضي.
خارطة طريق وضعتها الدول الثلاث على أساس اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث مارس من العام الماضي، اهمها ترتيب زيارات ميدانية لموقع السد.
ويرصد مصراوي خلال هذا التقرير، نقاط الاختلاف والاتفاق بين مصر وإثيوبيا، بعد أكتمال 50 % من أعمال البناء في السد، والضرر الذي يقع على مصر بعد اكتمال البناء.
- نقاط الاتفاق:
أولى نقاط الاتفاق والالتزام بين الدول الثلاثة هي وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرئيس السيسي وعمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا مريام دياسلين، والتي تنص على التزام الدول الثلاث بعدم الضرر مع حق أي دولة في التنمية، وتؤكد إنه على أديس أبابا أخذ موافقة مصر والسودان قبل بدء الملء الأول لسد النهضة.
وتمثل المكاتب الاستشارية، حجز الزاوية بالنسبة للدراسات التي تسعى مصر لإكمالها قبل اكتمال السد، وهي أحدى نقاط الاتفاق بين الدول الثلاث الذين اختاروا المكتب الفرنسي أرتيليا بالاشتراك مع المكتب الفرنسي الأخر (بي أل أر)، لدراسة تأثيرات سد النهضة على دولتي المصب.
ووضعت الدول خارطة طريق للإسراع من خطوات التفاوض في المرحلة القادمة، حيث يتم توقيع عقود عقد الاعمال الاستشارية في الأول من فبراير القادم، على أن تنتهي الدراسات خلال فترة لا تتجاوز 8 أشهر.
وتوافقت الدول على عقد اجتماعات دورية على المستوى السداسي بحضور وزراء الخارجية والري، لاستكمال مناقشة الدول الشواغل المصرية، ويكون أول اجتماع في الأسبوع الأول من فبراير القادم.
- نقاط الاختلاف:
عامان من المفاوضات قضتها الدول الثلاث، بين أديس أبابا والسودان والقاهرة، للتفاوض حول سد النهضة، شكلت المفاوضات عدة نقاط للاختلاف بينهم، نرصد أهمها.
وكانت أبزر نقطة للخلاف بين أديس أبابا والقاهرة هي استمرار بناء سد النهضة بمعدلات سريعة مع بطء إعداد الدراسات الفنية، وتأتي حصة مصر التاريخية من مياه النيل ضمن الشواغل المهمة التي تتفاوض عليها مصر وتسعى لعدم تأثرها من بناء السد.
وفنيًا.. تأتي المواصفات الفنية للسد نقطة تعثرت بسببها المفاوضات أكثر من مرة حيث تعترض مصر على حجم خزان السد البالغ 74 مليار متر مكعب من المياه، وارتفاه 145 متر فوق سطح الأرض.
وترغب مصر في إلغاء فكرة سلسلة السدود التي تنوي إثيوبيا بناءها على النيل الأزرق وتضم سد "كارادوبى"، بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، و"منداى" بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، و"بيكو" بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب.
- الضرر الواقع على مصر:
بحسب الدكتور علاء ياسين، المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة، ومستشار وزير الري لشؤون السدود، فأن التأثير سيكون في حصة مصر من مياه النيل، والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما سينعكس على كمية الكهرباء المولدة من السد العالي
وأشار ياسية في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك سنوات ستتأثر فيها الكهرباء بشدة، وأخرى لن يكون هناك تأثير، وبالتالي فهناك خسائر مادية على مصر.
ووأوضح ياسين، عندما تقل المياه تتأثر الزراعة وبالتالي يتأثر الاقتصاد، ويكون له تأثير على النواحي الاجتماعية، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية، "ولهذا فأن الجانب الإثيوبي كان يجب عليه أن يقوم بدراسات قبل البدء في تنفيذ السد لتحديد هذه التأثيرات، ويُخطر مصر والسودان برغبته في بناء السد ومواصفاته".