عدم بيع المياه خارج حوض النيل.. تقليل السعة التخزينية للسد.. حظر إنشاء سدود فرعية عبدالعاطي: إثيوبيا لم تلتزم بتقديم دراسات كافية لسد النهضة وخالفت مبدأ حسن النية نور الدين: الخطورة ليست فى السد.. وإنما فى السدود الفرعية التى تنوى إثيوبيا بناءها
مع اقتراب موعد اجتماعات اللجنة الثلاثية فى الخرطوم، يومى 25 و26 القادمين، طالب خبراء فى مجال الموارد المائية والقانون الدولى للمياه أن تشترط مصر عدم نقل المياه خارج حوض نهر النيل. قال الدكتور نادر نور الدين، عضو لجنة حوض النيل وأستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة، إن المفاوضات يجب أن تركز على السعة التخزينية للسد، وأنه لا يجوز أن يكون هناك سدًّا بهذه السعة التخزينية الكبيرة والتى تصل إلى 74 مليار متر مكعب، وألا يكون هناك سدود أخرى، حيث تنوى أديس أبابا بناء ثلاثة سدود أخرى هى «كارادوبى، بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، ومنداى، بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، وبيكو بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب». ولفت نور الدين إلى أن السد، حتى الآن، ليس خطيرًا على مصر، لكن الخطورة تكمن بعد بناء السدود الفرعية الأخرى، مشيرًا إلى أن إثيوبيا أعلنت انها ستنتهى من بناء سد النهضة فى 2017، وقال «إثيوبيا تسعى إلى فرض سياسية الأمر الواقع، لذا يجب على المفاوض المصرى أن يشترط عدم بيع نقل المياه خارج حوض النيل». وأضاف نور الدين «لماذا تنتهك إثيوبيا الأعراف الدولية، وتحاول أن تبنى سدودًا لتخزين المياه وليس لتوليد الكهرباء كما هو متبع فى دول المنابع؟»، مؤكدًا أن سياسات أديس أبابا قد تخصم 25 مليار متر مكعب سنويًّا، من حصة مصر، بما يعنى حرمان 5 ملايين فدان مصرى من الزراعة، وعدم امتلاء بحيرة ناصر بالمياه، وانخفاض أو انعدام التوليد المائى للكهرباء. من جانبه قال الدكتور مساعد عبد العاطى، خبير القانون الدولى للمياه: «يجب على المفاوض المصرى ألا ينساق وراء المزاعم الإثيوبية وعدم تمديد إجراءات عمل اللجنة بما يمكن إثيوبيا من اتمام بناء السد ووضع مصر تحت الأمر الواقع، ويجب أن يكون المفاوض المصرى جاهزًا ومستعدا لكافة الأسانيد المبطلة للمزاعم الإثيوبية، بما يتضمن أن مصر لا تتتعسف مع الجانب الإثيوبى»، ويضيف «إثيوبيا خالفت إجراءات الإخطار المسبق ولم تقدم كافة الدراسات المتعلقة بالسد إلى مصر، فضلا عن أن قواعد القانون الدولى الراهنة أوجبت على الدول صاحبة المشروعات مثل إثيوبيا القيام بدراسات الأثر البيئى للمشروعات المراد بنائها وهو الأمر الذى لم تقم به إثيوبيا»، لافتا إلى أن هناك نقاطا مشتركة للوصول إلى حل الأزمة أهمها تقليل السعة التخزينية بما يحقق مصلحة إثيوبيا فى التنمية وبما لا يلحق الضرر بالحقوق المائية لمصر، فضلا عن إطالة فترة ملء الخزان لأطول فترة. وأكد عبد العاطى أنه إضافة إلى ذلك لابد لمصر أن تساهم وتشارك الجانب الإثيوبى فى إدارة السد، وأيضًا تقدم الخبرات الفنية المصرية فى مجال توليد الطاقة الكهربائية كما يجب أن يصاغ هذا الاتفاق بصورة قانونية قاطعة ودالة وملزمة فى إطار قواعد القانون الدولى بما يحول دون قيام إثيوبيا من التنصل والتهرب من الالتزامات القانونية بحجج واهية. وأضاف أن قيام إثيوبيا برفع السعة التخزينية من 14 إلى 74 مليار متر مكعب فى أثناء الاضطرابات الداخلية يمثل مخالفة للالتزام بمبدأ حسن النية فى تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وحسن الجوار، وهو ما ذهبت اليه محكمة العدل الدولية فى مسلكها حيث قضت بأن الدول التى تستغل سوء الأحوال والاضطرابات فى دولة أخرى فى أثناء التفاوض يمثل انحرافًا عن مبدأ حسن النية.
