ارتياح بين مرشحي قنا عقب حكم القضاء الإداري بإلغاء ضم الدائرة الأولى

أعرب عدد من مرشحي البرلمان عن الدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر قنا ومركز قفط عن ارتياحهم لقرار فصل مركز قفط عن الدائرة الأولى، وضمها للدائرة الثانية ومقرها مركز قوص لتلافي الطعن فيما بعد على قرار ضمهما، والذي قد يؤدي إلى بطلان المجلس في حالة انعقاده مستقبلا.
وقال الكيميائي محمد حسن مرشح عن الدائرة الأولى، وينتمي لقبيلة الأشراف إن القرار صائب وجاء في موعده لتجنب وقوع قبائل قنا في الفتنة بسبب التركيبة القبلية للمركزين خاصة وأن مركز قفط الأقرب جغرافيا إلى مركز وقوص، والذي كان يتبع دائرة قوص لعشرات السنين بالإضافة إلى أن مرشحى قفط لهم علاقات مع المواطنين بقوص، وليس في بندر قنا وقراه.
وأضاف أبو الحسن الجزار أحد المدعين بالقضية أن المحكمة أعادت الحق لأصحابه بعد أن وقع الظلم على جميع مرشحي مركز قفط من قبل مجلس الوزراء، بضمها إلى الدائرة الأولى بمركز وبندر قنا، وأن هذا الحكم التاريخي أثبت أن قضاء مصر شامخا.
وذكر سعد إبراهيم مرشح عن حزب "مصر بلدي"، فردي، أن المرشحين ملتزمون بقرار محكمة القضاء الإداري، موضحًا أن هذا الحكم في صالح المرشحين، حيث سيؤدي ذلك لتجنب احتمالية حل البرلمان بعد انعقاده في حالة قيام أي مرشح بالطعن على قرار ضم مركز قفط للدائرة الأولى بمركز وبندر قنا.
من جانبه أعلن المستشار جمال موسى رئيس لجنة تلقي الطلبات بقنا، أن اللجنة لا تزال تتلقى طلبات الترشيح عن الدائرة الأولى والتي تضم مركز وبندر قنا ومركز قفط، رغم صدور قرار ببطلان الضم من قبل محكمة القضاء الإداري، لحين وصول تعليمات من قبل اللجنة بقرار المحكمة.