حيثيات عودة دائرة قفط إلي مركز قوص

تضمنت الحيثيات التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري اليوم بعودة دائرة قفط إلي دائرة قوص بدلا من دائرة مركز وبندر قنا أن قرار رئيس الوزراء بتبعية قفط إلي مركز وبندر قنا قد انتزع قفط من الدائرة الثانية بقوص ونقلها إلي الدائرة الأولي ومقرها بندر ومركز قنا وهو ما انتقص من عدد نواب الدائرة الثانية بقوص إلي نائبين بينما زاد من عدد أعضاء الدائرة الأولي من بندر ومركز قنا إلي 4 نواب مخالفا بذلك للتقسيم الإداري ومهدرا للقواعد الواردة بالجدول الملحق بالقانون 88 لسنة 2015 ومن ثم فإن القرار المطعون لم يتضمن تصحيح خطأ مادي وإنما تضمن تعديل مضمون تغيير المكونات الإدارية للدائرتيين كما غير من قواعد الدائرتين ومن ثم يكون هذا القرار قد تغول علي السلطة وهو ما يقضي ببطلانه
وعلي ضوء ذلك قررت محكمة القضاء الإداري اقتصاص عدد اعضاء الدائرة الأولي بندر قنا إلي ثلاثة أعضاء وزيادة اعضاء دائرة قوص إلي 3 بعد ضم قفط إليها