"العربي للنزاهة والشفافية" يقيم أول دعوى قضائية ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد

أقام المركز العربي للنزاهة والشفافية، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015.
وطالب المركز في الدعوى التي حملت رقم 67959 لسنه 69 قضائية، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بنقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بمحافظة قنا إلى الدائرة الأولى.
وقالت الدعوي إن هذا القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى "استدراك" قام بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا، وجعلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، في حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص وهي أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها، لأشخاص بعينهم بدون مجهود وبدون إرهاق في الدعاية.