«التجمع»: دائرة قوص ستتسبب في الطعن على «تقسيم الدوائر»

قال عبدالناصر قنديل، أمين الشؤون البرلمانية بحزب التجمع،أن دائرة قوص وقفط من الممكن أن يكونا سببا في الطعن على قانون تقسيم الدوائر، حيث أن الجريدة الرسمية ذكرت أن قوص وقفط دائرة واحدة، في الوقت الذي أكد فيه رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء أن قوص دائرة لوحدها ويصر على فصل قفط وهو ما يستحيل تحقيقه دون قرار جمهوري جديد.
وأضاف،أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن تقسيم الدوائر في محافظة قنا الدائرة الأولي (قنا + مركز قنا + قفط = 4 مقاعد) والدائرة الثانية (قوص = 2 مقعد) لكن القرار الجمهوري بالقانون 88 صدر بتوقيع رئيس الجمهورية تقسيم قنا الدائرة الأولي (قنا + مركز قنا = 3 مقاعد) والدائرة الثانية (قوص + قفط = 3 مقاعد).
وتابع أن مشروع القانون الذي ناقشته الحكومة ،أوصي فيها مجلس الدولة بناء على تقارير أمنية بضرورة الفصل وليس الدمج تجنبا للصراع بين القبائل والعشائر.
وأشار إلى أن المخالفة التي وردت في القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تتطلب إما إلغاء القانون أو استمراره على الوضع الحالي ،مع إصدار تعديل جمهوري، مشيرا إلى أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية أن تكون ممارسة صلاحياته عبر الحكومة وليس بشكل مباشر، تفاديا للمخالفة التي قد تتسبب في الطعن على القانون مرة أخرى وتدخل البلاد في فوضي انتخابات. وتابع،أن صدور القانون نسخة طبق الأصل للمسودة التي صدرت في إبريل الماضي،يؤكد أن هناك مماطلة في إجراء الانتخابات، كما أن صدور قانون تقيم الدوائر قبل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يؤكد ذلك،حيث أن اللجنة العليا للانتخابات لن تنعقد بدون صدور القوانين الثلاثة ،كما انتقد دمج عواصم بعض المحافظات مع ريفها في محافظات قنا والبحيرة وبني سويف.
وتساءل أين اختفت خانة عدد السكان وخانة عدد الناخبين من جداول تقسيم الدوائر الانتخابية الصادرة بالقرار بقانون 88 لسنة 2015 والتي تعهدت لجنة الإصلاح التشريعي بوجودها لضمان الالتزام بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية والتي ظهرت في المسودة الأولي بتاريخ 15 أبريل 2015 واختفت ( بسبب الأخطاء الكارثية في الأرقام والإحصاء لدرجة تبادل الاتهامات بين وزير العدالة الانتقالية ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء ) بعدها في المسودة الثانية بتاريخ 29 ابريل 2015 والمسودة الثالثة بتاريخ 5 يوليو 2015 والقانون النهائي بتاريخ 9 يوليو 2015.