رئيس محاكم القضاء الإدارى: الحكم ببطلان تقسيم الدوائر فى قنا لا يبطل قانون الانتخابات البرلمانية

أكد المستشار يحيى دكرورى رئيس محاكم القضاء الإدارى نائب رئيس مجلس الدولة أن الحكم الصادر ببطلاق تقسيم الدوائر فى قنا لا يبطل قانون تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية .
وأوضح الدكرروى فى تصريح ل"صدى البلد" أن الحكم ألزم فيه رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة تقسيم الدوائر فى قنا طبقا لما جاء فى القانون لتفادى نسبة الانحراف.
وكانت قد قضت منذ قليل، محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم.
وتضمن الحكم بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بها.
وجاء فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، وبتاريخ 9 يوليو الماضى صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية متضمنا قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا، إلا أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، فوجئ أهالى مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استدراك فى العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادى بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا وجعلها إلى دائرة ضخمة مترامية الأطراف، فى حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص وهى أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم بدون مجهود وبدون إرهاق فى الدعاية، ولم يجد مبررا لفعلته سوى مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادى.