ننشر اسئلة مدير مكتب "مرسي" لضابط بأمن الرئاسة بقضية "التخابر"

سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة التي تنظر "التخابر مع قطر" للمتهم الثاني في القضية أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتوجيه أسالته للشاهد الثالث ضابط أمن رئاسة الجمهورية .
واستهل "عبد العاطي"، قائمة أسئلته بسؤال عن قرار ديوان رئاسة الجمهورية قبل أحداث 30 يونيو 2013 (ثورة 30 يونيو) بعشرة أيام بخصوص إجلاء مقر الاتحادية من كافة الوثائق بحد أقصى 17 يونيو الساعة 12 ظهراً كإجراء تأميني، وإرسالها لقصر عابدين ليكون سؤاله تحديداً عن الجهة المنفذة لذلك القرار.
أجاب الشاهد بأن كل جهة من جهات رئاسة الجمهورية تكون هي المكلفة بنقل المستندات التي تخصها لأحد مقار رئاسة الجمهورية، وتابع في هذا السياق مبدئيًا عدم تذكره أن تكون إدارة امن رئاسة الجمهورية، قد أصدرت تنفيذاً لقرار ديوان رئاسة الجمهورية، المشار إليها تعليمات بخصوص أنها جهة تأمين نقل الوثائق .
وشدد الشاهد في إجاباته على مدير مكتب مرسي، مشيراً إلى أعضاء مكتب رئاسة الجمهورية، و السكرتارية جميعهم كانوا مستثنيين من التفتيش، وتابع قائلاً بأن مانع التفتيش هنا هو "ادبي" موضحاً بأن هؤلاء القائمون على مؤسسة الرئاسة هم القائمون على مصلحة البلاد حينها وأنهم موضع ثقة .
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية.