أكد شاهد الاثبات الثالث، في أقواله أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، والتي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر "، بأن الرئيس الأسبق محمد مرسي، قد أصدر تعليماته بأن ترد الرسائل، والوثائق الموجهة لرئاسة الجمهورية أولاً لمدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ليقوم هو بعرضه عليه، وهو ما يخالف ما كان معروفاً بأن ترد تلك الرسائل و المكاتبات لديوان رئاسة الجمهورية أولاً. وسرد الشاهد درجات السرية المختلفة موضحًا أن "سرى للغاية" هي درجة تخص خطط مستقبلية الخاصة بالقوات والمعلومات التي تخص الأمن القومي، ودرجة "سرى جدا"، تشمل بعض التقارير الأمنية الحالية، فيما تختص درجة "سرى" بالتقارير السرية السنوية عن موظفي المؤسسة و "محظور" وهي وثائق لا يتم التعامل بها خارج المؤسسة، ولفت أن من يحدد درجة السرية هي الجهة المراسلة للوثيقة. وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.