شاهد ب"التخابر": الوثائق والمستندات لا تتبع أمن الرئاسة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" لشهادة شاهد الإثبات الثالث، وهو ضابط بأمن رئاسة الجمهورية وشهد بأن مهام عمله تختص بتأمين وحدات ومقرات الرئاسة شاملًا "الأفراد والمستندات والوثائق والمعلومات فضلًا عن تأمين ضيوف الدولة مع الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة".
ووجهت له المحكمة سؤالًا حول تأمين المستندات والوثائق الموجودة بمؤسسة الرئاسة، فأكد الشاهد أن تلك الوثائق تنقسم إلى نوعين أولهما المستندات المكتوبة والنوع الآخر المخزنة عبر الوسائط الإلكترونية، وبرز في شهادة الشاهد تشديده على أن ما يخص أمن الرئاسة من تأمين الوثائق ينحصر على المستندات التي تخص ديوان الرئاسة.
وتابع أن المستندات والوثائق والمكاتبات الواردة والصادرة لمكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية لا تتبع أمن الرئاسة، مضيفًا في هذه النقطة أنه عادة إذا ما كانت هناك مراسلات للرئيس فإنها تذهب مباشرة لمكتب الرئيس وسكرتاريته.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.