أكد شاهد الإثبات الثالث في أقواله أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر" أن الرئيس المعزول محمد مرسي، أصدر تعليماته بأن ترد الرسائل والوثائق الموجهة لرئاسة الجمهورية أولا لمدير مكتبه أحمد عبد العاطي، ليقوم هو بعرضها عليه وهو ما يخالف ما كان معروفًا بأن ترد تلك الرسائل والمكاتبات لديوان رئاسة الجمهورية أولًا. وسرد الشاهد درجات السرية المختلفة موضحا أن "سرى للغاية" هي درجة تخص الخطط المستقبلية الخاصة بالقوات والمعلومات التي تخص الأمن القومي، ودرجة "سرى جدا" تشمل بعض التقارير الأمنية الحالية، فيما تختص درجة "سرى" بالتقارير السرية السنوية عن موظفى المؤسسة و"محظور" وهي وثائق لا يتم التعامل بها خارج المؤسسة ولفت أن من يحدد درجة السرية هي الجهة المرسلة للوثيقة. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.