أرقام سرية ضمن أحراز متهمي "التخابر مع قطر"

استعرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى الأحراز في القضية المعروفة إعلاميا "بالتخابر مع قطر" وقامت بمشاهدة محتوى الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم "أحمد على عبده عفيفي" عبر الهارديسك المُجمع لكافة الأحراز بما فيها الملفات المحذوفة والمسترجعة من خلال "هيئة الأمن القومي".
وقالت المحكمة إنها شاهدت محتوى الهاتف المحمول وتبين أنه مكون من 9173 صفحة وأنه يحوي صور شخصية للمتهم وصور لحفل عرس خاص به ويوجد صور فوتوغرافية له ولعروسه وضيوفه بالحفل يرفعون علامة الأصابع الأربعة وتوجد صورة للمتهم الأول "محمد مرسي" مع المتهم "الخامس" خالد حمدي.
كما ضم الحرز صور ومقاطع فيديو وبمراجعة أسماء جهات الاتصال تبين تدوين أسماء "علاء سبلان" و"كريمة" و"أسماء خطيب" و"وليد شرابي" و"محمد كيلاني" و"خالد حمدي" و"أحمد الصعيدي" و"هشام سكري" وغيرها من الأسماء.
وبالدخول على رسائل ال " sms " تبين وجود رسالة مرسلة إلى كريمة بتاريخ 22 مارس 2014 الساعة الثامنة وسبع دقائق " فينك وليه مش بتردي قلقانين عليكي "
فضلًا عن رسالة مرسلة ل "خالد حمدي" بتاريخ 18 مارس محتواها "كلمة ( الرقم السري) مرفق بها رقم".
وبالدخول على الفايبر تبين وجود رسائل عديدة بين أحمد عفيفي والمتهم علاء سبلان، وسردت المحكمة تقرير مفصل للمكالمات الصادرة والواردة بين المتهمين "أحمد على عبده عفيفي " و" علاء سبلان " مدون فيها تفاصيل المكالمات من حيث مدتها وتاريخها باليوم والساعة.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.