إستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة التي تنظر القضية المعروفة بالتخابر مع قطر لشهادة الشاهد الثالث ضمن شهود إثبات القضية بدأ الشاهد بالتعريف عن نفسه بأنه ضابط بأمن رئاسة الجمهورية وأن مهام عمله تختص بتأمين وحدات ومقرات الرئاسة شاملاً أم الأفراد و المستندات و الوثائق والمعلومات فضلاً عن تأمين ضيوف الدولة مع الإشتراك مع أجهزة الدوالة المختلفة . وعن سؤال تأمين المستندات و الوثائق الموجودة بمؤسسة الرئاسة، أكد الشاهد أن تلك الوثائق تنقسم الى نوعين أولهما المستندات المكتوبة والنوع الآخر المخزنة عبر الوسائط الإلكترونية وبرز في شهادة الشاهد تشديده على أن ما يخص أمن الرئاسة من تأمين الوثائق ينحضر على المستندات التي تخص ديوان الرئاسة . وتابع بأن المستندات و المكاتبات الواردة والصادرة لمكتب رئيس الجمهورية و السكرتارية لا يتبع أمن الرئاسة، مضيفاً في هذه النقطة بأنه عادة اذا ما كانت هناك مراسلات للرئيس فإنها تذهب مباشرة لمكتب الرئيس وسكرتاريته.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.