استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، في القضية المعروفة بالتخابر مع قطر "، لشهادة شاهد الاثبات الثالث، الضابط بأمن رئاسة الجمهورية، وشهد بأن مهام عمله تختص بتأمين وحدات ومقرات الرئاسة، شاملاً "الأفراد والمستندات والوثائق، والمعلومات، فضلاً، عن تأمين ضيوف الدولة مع الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة. ووجهت له المحكمة سؤال حول تأمين المستندات والوثائق الموجودة بمؤسسة الرئاسة، فأكد الشاهد بأن تلك الوثائق تنقسم إلى نوعين أولهما المستندات المكتوبة، والنوع الآخر المخزنة عبر الوسائط الالكترونية، وبرز في شهادة الشاهد تشديده على أن ما يخص أمن الرئاسة من تأمين الوثائق ينحصر على المستندات التي تخص ديوان الرئاسة. وتابع بأن المستندات والمكاتبات الواردة والصادرة لمكتب رئيس الجمهورية، والسكرتارية لا يتبع أمن الرئاسة، مضيفاً في هذه النقطة بأنه عادة إذا ما كانت هناك مراسلات للرئيس فإنها تذهب مباشرة لمكتب الرئيس وسكرتاريته. وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.