مدير مكتب "المعزول" يوجه أسئلته لضابط شاهد في "التخابر"

سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة التي تنظر "التخابر مع قطر"، للمتهم الثاني في القضية أحمد عبد العاطي، مدير مكتب المعزول مرسي، بتوجيه أسئلته للشاهد الثالث ضابط امن رئاسة الجمهورية.
وإستهل "عبدالعاطي" قائمة أسئلته بسؤال عن قرار ديوان رئاسة الجمهورية قبل أحداث 30 يونيو 2013 (ثورة 30 يونيو) بعشرة أيام بخصوص إجلاء مقر الإتحادية من كل الوثائق بحد اقصى 17 يونيو الساعة 12 ظهراً كإجراء تأميني وإرسالها لقصر عابدين ليكون سؤاله تحديداً عن الجهة المنفذة لذلك القرار.
أجاب الشاهد بأن كل جهة من جهات رئاسة الجمهورية تكون هي المكلفة بنقل المستندات التي تخصها لأحد مقار رئاسة الجمهورية، وتابع في هذا السياق مبدياً عدم تذكره ان تكون إدارة امن رئاسة الجمهورية أصدرت تنفيذاً لقرار ديوان رئاسة الجمهورية المشار اليها تعليمات بخصوص انها جهة تأمين نقل الوثائق.
وشدد الشاهد في إجاباته على مدير مكتب المعزول مشيراً الى اعضاء مكتب رئاسة الجمهورية و السكرتارية جميعهم كانوا مستثنين من التفتيش، وتابع قائلاً بأن مانع التفتيش هنا هو "ادبي" موضحاً بأن هؤلاء القائمون على مؤسسة الرئاسة هم القائمون على مصلحة البلاد حينها وانهم موضع ثقة .
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات