البرعي: السياسة ماتت بعد 30 يونيو.. والمجتمع المدني يذق الراحة بعد ثورة يناير

''ملف حقوق الإنسان لم يكن ضمن اهتمامات السيسي أو أي رئيس آخر''، ''تدهور شديد عانت منه حقوق الإنسان خلال العام الماضي''، ''المنظمات الحقوقية تعمل في مناخ معادي وتحت خط النار''.. كانت هذه أبرز التصريحات التي وردت خلال حوار مصراوي مع الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة، فخلال عام من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وجد أنه لم تكن هناك حياة سياسية حقيقية بعد 30 يونيو وأن الرغبة للاستماع للصوت المخالف أصبحت ضعيفة. إلى نص الحوار:
ما تقييمك لحالة حقوق الإنسان خلال عام من حكم الرئيس السيسي؟
المسألة لا تنحصر في العام الماضي، أنا اعتبر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحكم في 30 يونيو الماضي لأنه يحكم فعليا منذ 30 يونيو 2013، بغض النظر عن فترة الرئيس المؤقت عدلي منصور فهو كان المحرك الأساسي للأحداث، أما إذا تحدثنا عن حقوق الإنسان فأنا أرى أن هناك تدهور شديد، وجميع النقاط الخاصة بها في حالة تدهور والدليل على ذلك أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجه لمصر 300 توصية في نوفمبر الماضي تم قبول 248 منها، في حين أنه كانت أيام الرئيس الأسبق مبارك 119 توصية فقط، إذن منذ 30 يونيو وحتى هذه اللحظة لم يكن ملف حقوق الإنسان ضمن اهتمامات الرئيس السيسي أو الرئيس عدلي منصور أو حكومتي حازم الببلاوي وابراهيم محلب.
هناك تضييق على المجتمع المدني.. تتفق أم تختلف؟
المجتمع المدني لم يمر بيوم راحة بعد الثورة، وبعد تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في 11 مارس أعلنت حكومة أحمد شفيق الحرب على المجتمع المدني من خلال تصريحات (السفيرة) فايزة أبو النجا وهي حالية مستشار الرئيسي للأمن القومي ثم بلجنة تقصي الحقائق وبعض المشاكل الأخرى التي تلخصت في قضية المنظمات الأجنبية غير المرخصة وغيرها، ففي عهد الرئيس الأسبق مبارك كان المجتمع المدني يعاني من هجوم إعلامي تحركه الدولة ضده، ثم بعد الثورة بدأت العملية تتدهور من مجرد هجوم إعلامي فقط إلى تلقى ضربات أيضا، وبالرغم من ذلك لم يتخلى في يوم عن دوره حتى في الفترات التي كان يعمل فيها تحت النار، وهي فترة المجلس العسكري والدكتورة فايزة أبو النجا، ثم عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي والذي نال المجتمع المدني في عهده أيضا نصيب كبير من الهجوم، ثم فترة الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي حيث وصل الهجوم على المجتمع المدني فيها للمنع من السفر والتعرض للتحقيق من فترة لأخرى وآخرها التحقيق معي بعد أن تقدمت بقانون لمكافحة التعذيب، لكن كل ذلك لم يمنعنا من التنديد بالانتهاكات والدفاع عن الضحايا.
كيف رأيت الهجوم على منظمة هيومن رايتس ووتش وبعض المنظمات الدولية؟
وفقا لما نسمعه في الإعلام فمنظمة هيومن رايتس ووتش إخوان وكذلك منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية، فكيف يحدث ذلك وهذه المنظمات من الأساس مسيحية، وسيقال أيضا أن رئيس البرلمان الألماني إخوان، ولكن هذا كلام فارغ، ومن لا يعترف بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر فيُعتبر متسترا على هذه الانتهاكات ومشاركا في ارتكابها، وأول طريق لعلاج المشكلة هو الاعتراف بها، ولكن طالما أن الرئيس وحكومته وإعلامه يرفضون الاعتراف بأن لديهم مشكلة خاصة بحقوق الإنسان فلابد أن نعرف جيدا أن هذه المشكلة لن تُحل، ولكن الهجوم على المنظمات الدولية غير موضوعي من الممكن أن نقول بأن هذه المنظمات لديها وجهة نظر غير صحيحة بالكامل أو رؤية غير منضبطة ولا يأخذوا في الاعتبار الأوضاع السياسية فكلامهم في النهاية ليس قرآن ومن المؤكد أن لديهم أخطاء وانحيازات.
وماذا عن بيان مركز كارتر والذي أعلن فيه أن التضييق على المجتمع المدني وراء إغلاق مكتبه في مصر؟
اتفق معه، نحن في مصر لا نحب حقوق الإنسان والرؤوس تساوت بين المنظمات المحلية والدولية، والرئيس نفسه غير مقتنع بوجود منظمات تدافع عن الحقوق المدنية والسياسية، والرئيس مرسي من قبله، فعندما أراد مرسي أن يلتقي بالمنظمات المدنية عقد النقاش مع المنظمات الخيرية، وكذلك الرئيس السيسي عندما التقى المنظمات المدنية كانت مصر الخير وأصواتنا وجمعية الأورمان ولم يظهر في المشهد أية منظمات مهتمة بحقوق الإنسان سوى المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال مقابلة الرئيس لمحمد فائق رئيس المجلس لعرض تقرير الملف الحقوقي عليه، وكلما ظل النظر للمنظمات الحقوقي على أنها ملف أمني سيستمر التضييق بالطبع، وهناك أشخاص يخافون ''أنا خايف ومش هعمل سبع رجاله في بعض، أنا عندي 60 سنة مينفعش اتمسك واتبهدل وفاهم أنا بقول ايه''، المنظمات الحقوقية في مصر تعمل في مناخ رسمي معادي وتحت النار.
آراء كثيرة تتجه نحو وجود محاولة لتصفية المعارضة، كيف ترى ذلك؟
معنى كلمة تصفية كبيرة وهي توحي بالقتل، ولكن ما يحدث من الممكن تسميته بالإبعاد على الرغم من أنهم لا يستطيعون إبعاد أحد، ولكن القيمة النسبية لوجود الحقوقيين ضعيف، فأنا أعمل في هذا المجال منذ 1986، ماذا حققت؟ ''صفر'' لكن لا يستطيع أحد أن يستبعدني من الممكن أن يحبسني، ولكن الحكومة لازال لديها قدر من العقل لا يتخطى سوى المنع من السفر وتحقيقات في النيابة فهي مجرد ''زغزغة''.
وماذا عن الناشطة يارا سلام؟
يارا وضعها مختلف فهي لم تحبس لعمل حقوقي ولكن على خلفية التعبير عن رأيها، فالوزن النسبي للمعارضة أصبح ضعيف حتى أضعف من الرئيس مبارك، والرغبة للاستماع للصوت المخالف أصبح أيضا ضعيف، وصدر الحكومة أصبح ضيقا، فهم لديهم عقيدة بأن المصريين لن يتحركوا إلا بال ''كورباج''.
شكاوى عديدة ترددت عن وجود تعذيب داخل السجون والأقسام ووزارة الداخلية نفت ذلك، ما رأيك؟
لم اعتبر يوما أن وزارة الداخلية مسؤولة عن التعذيب، وأنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية، المسؤول عن التعذيب هو النظام القضائي الذي لا يحاكم المُعذِبين بشكل حقيقي، لم نسمع مرة أن وزير الداخلية رفض إرسال أي ضابط متهم بتعذيب سجين إلى النيابة ولكن بعد أن يذهب الضابط إلى النيابة تموت القضية.
هل ترى أن البرلمان القادم سيناقش قوانين التظاهر والمحاكمات العسكرية، أم ستظل قوانين نهائية؟
البرلمان القادم لن يعدلها، ولكن من الممكن أن تتغير في أي وقت، ولكن لا توجد حياة سياسية حقيقية فبعد 30 يونيو ماتت السياسة، فسيوجد برلمان ولكن ليس برلمان حقيقي.
يذهب البعض إلى أن الإعلام أصبح يد للنظام، هل ترى ذلك؟
لا، بل بالعكس هناك تنوع في الإعلام وفي النهاية لم يصبح يد النظام بشكل كلي، بالطبع هناك برامج وأقلام أصبحت موالية للنظام ولكنه ليس كل الإعلام، والصوت المختلف في الإعلام المكتوب أعلى منه في المرئي والمسموع ففي التليفزيون الصوت المختلف مختفي إلى حد ما وفي الصحف متوازن أما في المواقع فهو أعلى ولذلك لا نستطيع أن نحكم عليه بشكل عام إلا لم تم تجزئته بهذا الشكل.
كيف رأيت تعامل الدولة مع تظاهرات طلاب الجامعات التي تتحول إلى أعمال شغب؟
هذا لم يكن حراك طلابي ولكن حراك منفلت، هذه جماعات كانت تكسر وتخرب المباني ويروعوا الطلاب الراغبين في التعليم، أنا لست معترف به وكان محاولة لتعطيل التعليم في الجامعات، والتعامل معهم كان لابد أن يكون أكثر سياسيا، ولكن بعد 30 يونيو النظام تحول لاستخدام الأمن والعصا.
البعض يرى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يقوم بدوره كما ينبغي، ما رأيك؟
المجلس القومي مستشار للحكومة، تم تشكيله ليقوم بذلك، الحكومة تستعين به إذا أرادت أنه تحسن من وضع حقوق الإنسان فيعطي لها بعض التوصيات التي تساعد على ذلك، ولكن إذا كان هناك مستشار لا تتم استشارته أو السماع له ماذا سيفعل هو، كيف لي أن أحاسب المستشار واترك من عينه، أنا لست عضو بالمجلس ولا أدافع عنه، ولكن ماذا يفعل رئيس المجلس وأعضاءه، المجلس أصدر الكثير من التوصيات ولم يلتفت لها أحد، قال أن هناك مشكلات بالسجون وتعذيب وحبس احتياطي ولم يتحرك أحد، قال أن هناك عقوبة إعدام مسرف فيها تم الرد عليه بأن لا يوجد اعتراض على أحكام القضاء، فالوضع هو أن من لا يريد أن ينتقد الحكومة ينتقد المجلس.