"تسييس" العمل الحقوقى فى مصر..المنظمات الإخوانية تجاهلت انتهاكات نظام "مرسى".. وحقوقيون يستعدون لخوض الانتخابات البرلمانية.. وخبراء يطالبون بقانون إلزامى يمنعهم من ممارسة العمل الحزبى

بدا واضحا فى السنوات الأخيرة، حالة الخلط الشديد بين العمل السياسى والعمل الحقوقى فى مصر، والتى بلغت ذروتها بعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى رئاسة الجمهورية، حيث تحولت بعض المنظمات الحقوقية المحسوبة على جماعة الإخوان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيله الإخوانى برئاسة المستشار حسام الغريانى وقتها، إلى أداة لتبرير انتهاكات النظام والسلطة.
وفى المقابل وبعد ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام الإخوان وأودعت قياداته بالسجون، تحولت مواقف تلك المنظمات والائتلافات إلى الهجوم الشديد على مواقف الدولة بدأت فى التحرك على المستوى الدولى للتصعيد ضد النظام السياسى القائم، فى حين يستعد عدد من النشطاء الحقوقيون ورؤساء ومؤسسى المنظمات والمراكز الحقوقية للترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة.
ويرى بعض العاملين فى الحقل الحقوقى فى مصر أن لهذه الحالة أسبابها، كما أنها ليست بدعا على الناشطين الحقوقيين فى دول العالم وليس مصر فقط، لافتين إلى أن حالة تسييس النشاط الحقوقى تكاد تكون غالبة على عمل المنظمات الحقوقية فى معظم الدول، وأن هذا التسييس يتجسد فى جانبين، الأول: "نوعية المطالب المطروحة"، والثانى: "آلية وخطاب الترويج لهذه المطالب".
وأوضح الحقوقيون:" من خلال نظرة سريعة لجهود هذه المنظمات نجدها فى الغالب تركز على الحقوق السياسية المتمثلة فى حرية التعبير والحق فى التجمع وفى التنظيم وفى المشاركة السياسية التى تستغرق الجزء الأكبر من نشاطها على حساب بقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
ويبرر الناشطون التركيز فى جهدهم على هذه الحقوق لكونها المفتاح للمطالبة ببقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، متسائلين:" كيف يطالب الأفراد بحقوقهم الاقتصادية فى العمل والرعاية الصحية إذا لم يكفل حقهم فى التعبير للمطالبة بهذه الحقوق دون خشية من اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم".
وأشار بعض الخبراء إلى أن هذا التركيز على الحقوق السياسية تسبب للناشطين بالدخول فى مواجهات مستمرة مع الأنظمة السياسية وتحميلها وحدها كل مشاكل المجتمع ومصائبه، ونتج عن هذه المواجهة المبكرة مزيد من هدر الحقوق، فمن جهة، أغفل الناشطون المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تعد فى نظرهم ذات مرتبة ثانوية، كما تسبب جهدهم الحقوقى "المسيس" فى زيادة تعسف الحكومات وتضييقها على المجتمع.
من جانبها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن العمل المدنى ينفصل عن العمل السياسى فى العالم كله، لافتة إلى أنه إذا أراد العاملين فى المجال الحقوقى ممارسة السياسة فعليهم أن يتخلوا عن العمل الحقوقى المدنى.
وأضافت زيادة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تدخل النشطاء الحقوقيون فى العمل السياسى سيؤدى بالقطع إلى استغلال العمل المدنى لخدمة الأهداف والأجندات السياسية، لافتة إلى أن القانون يسمح للحقوقى الذى يعمل فى المجتمع المدنى بتلقى أموال من الخارج، ويحاسب السياسى على تلقى تمويلات، وبالتالى سيكون من الصعب أيضا الفصل بين أموال المنظمة أو المؤسسة الحقوقية والأموال الموجهة للعمل السياسى.
وحذرت المدير التنفيذى لمركز "ابن خلدون" من إنشاء بعض الأحزاب والحركات السياسية جمعيات أهلية ومنظمات حقوقية، مطالبة بإعادة توصيف ادوار المجتمع المدنى بشكل واضح وصحيح وإعادة توصيف الدور السياسى أيضا.
وشددت "زيادة" على أهمية تعديل قانون الجمعيات الأهلية حيث يمنع الجمعية من ممارسة أى نشاط سياسي، قائلة "ويجب أن يتضمن القانون منع القائمين على الجمعيات ومؤسسيها من ممارسة النشاط الحزبى والسياسى".
وحول ترشح العاملين بمجال حقوق الإنسان لانتخابات البرلمان، لا سيما أعضاء المجلس القومية، أوضحت أن ولاء أعضاء المجالس القومية يكون للدولة، مطالبة بإغلاق المجالس القومية، أو إصدار قانون إلزامى بعدم ممارسة العمل السياسى والانضمام لأحزاب سياسية لأعضاء تلك المجالس وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ومن ناحيته، قال الخبير الحقوقى بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "طالما أن من يرشح نفسه لانتخابات البرلمان من الحقوقيين لا ينتمى لحزب معين ويترشح كشخصية مدنية مستقلة فلا مانع من ذلك".
وأشار بهى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن انتماء الناشط الحقوقى لحزب سياسى معين ليس جيد ولن يمكنه من الفصل بين انتماءه السياسى وعمله الحقوقى ويخلق تشويش لدى المواطن من موقف هذا الحقوقى هل هو معبر عن حزبه أم هو موقف حقوقي، قائلا "المشكلة ليست فى الترشح للبرلمان ذاته ولكن فى الانتماء والارتباط الحزبى".
وأوضح أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤسسة حكومية غير مستقلة إلا فى الدول المستقلة التى تمنح استقلالية تامة للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا "وبالتالى ليس هناك فرق بين أن يكون هناك بين أعضائه نواب بالبرلمان".
ولفت الخبير الحقوقى إلى وجود منظمات حقوقية مصرية متعددة بها شخصيات مختلفة الانتماءات السياسية، قائلا :"وفى العالم كله هناك منظمات تتبع أحزاب بعينها أو تابعة للحكومة وفى ظاهرها مستقلة، والمواطن وحده هو من يستطيع الحكم على عمل تلك المنظمات".