حافظ أبو سعدة: هناك ميليشيات مسلحة مدعومة من الدولة.. والاستفتاء مزوَّر ونتائجه مزيَّفة

الاستفتاء مزوَّر.. ونتائجه مزيَّفة.. و63% صوتوا ب«لا» على دستور الأقلية
دعوة العريان إلى عودة اليهود تكشف عن مخطط سرى لتسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى على حساب مصر مقابل تمكين الإخوان من الحكم
«الشورى» باطل.. ومنحه حق سنّ القوانين المكملة عبث
جبهة الإنقاذ يمكن أن تحصد 40٪ من مقاعد البرلمان القادم
لا نملك مؤسسة رئاسة.. لدينا فقط رئيس وخلفه مكتب الإرشاد
«الدستور الأصلي» التقت حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى حوار مطول حول التضييق الممارَس من قبل السلطة عليهم، ورؤيته الوضع السياسى والاجتماعى لمصر بعد إقرار دستور الإخوان المعيب. فإلى نص الحوار:
■ فى البداية ما تعليقك على تصريحات قيادى الإخوان الدكتور عصام العريان بشأن عودة يهود مصر؟
- هذا من أخطر التصريحات التى خرجت عن قيادى وسياسى بحزب الحرية والعدالة. لأنه يكشف عن المخطط الذى يجرى سرا لتسوية النزاع العربى الإسرائيلى فى المنطقة بالكامل. لو تم ربط هذا التصريح مع تصريحات عصام الحداد فى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يضمن أمن إسرائيل والمنطقة العربية، ثم حديث العريان عن نقطتين هما عودة يهود المصريين والعرب، فهذا معناه أن حل القضية الفلسطينية على حساب مصر، وهو بالأساس السيناريو الذى يتم مقابل حكم الإخوان المسلمين لمصر. وتلك هى أخطر نقطة، خصوصا أن مصر لم تطرد اليهود.
■ وهل يمكن أن تتكبد مصر مبالغ مالية جراء كلام قيادى الإخوان؟
- بالطبع من الممكن رفع دعاوى تعويض، لأن المطرود من الممكن أن يقول إنه لم يأخذ أمواله وممتلكاته، ومن حين إلى آخر يتم فتح هذا الموضوع. كما أن وجود اسم بارز يؤيد تلك القضية سيؤخذ كدليل لتلبية هذه المطالب. وهذا سيجعلنا ندفع تعويضات على غير الحقيقة، فنحن لم نأخذ أى حقوق والتأميمات التى تمت فى مصر كانت فى حق جميع المصريين بمختلف أديانهم.
■ ما رؤيتك حول المراقبة الانتخابية؟ وهل أنت راض عن المستوى الذى قامت به منظمات المجتمع المدنى فى الاستفتاء الأخير؟
- لا طبعا.. فالمجتمع المدنى تمت محاصرته عن طريق إغراقه بمنظمات شكلها غير حكومى، ولكنها فى الحقيقة منظمات حكومية. فتجد 30 ألف مراقب من المنظمات تابعين للإخوان المسلمين، وهذا الإغراق الذى تم جعل المنظمات الأخرى يتم حصارها وتحجيمها ومنعها. وللأسف استخدم المجلس القومى لحقوق الإنسان كخلية سرية لجماعة الإخوان لاستصدار التراخيص لأعضائهم وعدم منحها للمنظمات غير الحكومية. ولولا إعلان لجنة الانتخابات أننا سنراقب بنفس التصاريح القديمة، لم نكن سنتمكن من القيام بأعمال المراقبة. ورغم هذا الحصار فإن شهادتنا تعبر عن حقيقة ما حدث فى الانتخابات، وأنه تم تزوير هذه الانتخابات بشكل فاضح والنتيجة الحقيقية هى العكس أى أن نسبة 63% قالوا «لا»، لأن هناك لجانا كاملة كانت بعيدة عن أى أعين لأشكال الرقابة، وكانت النتائج غريبة 100% فى أربع لجان فى الوادى الجديد وفى محافظة مطروح هذا ليس معقولا، لأنه لا يوجد إجماع على أى شىء فى الدنيا، وحين تجد فى محافظة أسوان أن نسبة 98% صوتوا ب«نعم» وهى نسبة منافية للأوضاع الاقتصادية وفى ظل حالة كساد مطلق، حتى إنهم فى رأس السنة الحالى قاموا بالاحتفال برأس السنة الحزين مطفئين الأنوار. فهل مجتمع فى مثل هذه الظروف يصوت ب«نعم».
■ إذن أنت تقطع بأن الإشراف القضائى كان ضعيفا؟
- هذا يرجع إلى وجود عدد لا بأس به من المندوبين الذين لم يقسموا اليمين، إضافة إلى شباب صغير جدا عين من 6 أشهر وأصبحوا رؤساء لجان، وبالتالى السيطرة عليهم كانت سهلة جدا.
■ هل تم تزييف وعى الناخبين فى الاستفتاء؟
- بالطبع هناك صور عديد من التزييف. منها الحديث عن الاستقرار، فضلا عن توزيع دستور مزيف يحتوى على مواد غير صحيحة، مثل أن للفلاح معاشا شهريا 500 جنيه.
■ هل تم التحقيق فى أشكال التزوير؟
- لم يتم التحقيق فى أشكال التزوير مثل البطاقة الدوارة، وتغيير الصناديق، إلى جانب أنه رصد فى محافظة الأقصر صندوقا خرج بالكامل خارج اللجنة قبل أن تتم إعادته مرة أخرى إلى اللجنة.. أنا ما زلت أرى نتائج التصويت مزيفة ولا تعبر عن إرادة الناخبين، فقد كان هناك تصميم على استبعاد ثلثى الناخبين، من خلال دمج اللجان بحيث تضم كل منها 6 آلاف ناخب.
■ هل اختلفت المراقبة فى عهد مرسى عما كانت عليه فى عهد مبارك؟
- كنا نراقب قديما بشكل غير قانونى، حيث كنا ندخل اللجان كمندوبين عن المرشحين أو الأحزاب. بعد الثورة الوضع أفضل، لأننا أخذنا صلاحيات بالمراقبة على الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية. لكننا فوجئنا أخيرا بأن المجلس القومى أخذ صلاحيات أكبر وحجم مشاركة عدد من المنظمات، وبالتالى تدهورت المراقبة فى عهد مرسى أكثر مما كانت عليه فى السابق.
■ كيف ترى المنظمات الحقوقية المحسوبة على التيار الإسلامى، وهل أصبح المجلس القومى لحقوق الإنسان محسوبا على ذلك التيار؟
- المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقا للقانون ليس له الحق فى مراقبة الانتخابات، فهو يعتبر هيئة استشارية للحكومة، ودوره تسهيل عمل المنظمات للرقابة على الانتخابات وتقديم استشارات للحكومة لتحسين حقوق الإنسان، سواء فى تغيير السياسات أو تغيير القوانين وفقا لاتفاقية باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفى الانتخابات دور المجلس يتمثل فى أن يقترح كيف تكون الانتخابات حرة ونزيهة، ولكن الذى يحدث الآن هو أن المجلس أخذ دور المراقب وضم إليه أعضاء إخوان مسلمين لتتم سيطرتهم على المجلس، إلى جانب المنظمات غير الحكومية شكلا الحكومية مضمونا، مثل منظمة سواسية. وهو نوع من التدليس على الواقع وبالتالى لا أثق فى التقارير التى تخرج عن تلك المنظمات.
■ من وجهة نظرك كيف يمكن الخروج من ذلك المأزق؟ وهل تتم دعوة المؤسسات الدولية إلى المراقبة مستقبلا؟
- بالطبع.. وهنا نتكلم عن المساعدة الفنية للأمم المتحدة فى تنظيم عملية انتخابية مرضية لكل القوى السياسية، ولكى نستطيع أن نثق فى نتائجها ومنها مؤسسة «كارتر» ومنظمة الأمن والتعاون للدول الأوروبية. ولا بد من دعوة تلك المنظمات لكى تأتى وتشارك فى العملية الانتخابية حتى يكون لدينا طرف محايد يخرج تقارير محايدة. وهنا أود أن أقول إنه تمت دعوة مؤسسة كارتر لمراقبة الاستفتاء، لكنها رفضت المشاركة فى تصويت نظم فى فترة لا تتعدى ال15 يوما، واعتبرته هزلا. مما يعتبر أحد معايير عدم مصداقية تلك الانتخابات.
■ تتحدثون دوما عن أخطاء كارثية فى الدستور فما هى؟
- لا يوجد فى الدستور مادة تمنع التمييز ضد المواطنين وضد المرأة. دستورنا الآن هو تعبير عن الجماعة السلفية فى مصر لا كل المسلمين بالمادة 219. إلى جانب أن الدستور به نصوص للحقوق الاجتماعية شبه معدمة. نحن أمام دستور رأسمالى. وبالتالى لا يمكنه علاج فقر باقتصاد قائم على العرض والطلب ومرتبات لا ترتبط بالأسعار وإنما بالإنتاج. كذلك لا توجد إلزامية فى التعليم المجانى وفى المراحل الجامعية، ومن ثم ستكون أجيالنا آخر من طبق عليه التعليم المجانى. وأغرب شىء أن من قام بالثورة هم الشباب فنجد أن الدستور ضد الشباب المصرى الذى لا يعفيهم من تكاليف التعليم، رغم أنه من حقه أن يأخذ التعليم العالى وغير العالى والبعثات الخارجية أيضا بالمجان، إلى جانب أن مادة واحدة فقط من الممكن أن تدمر دستورا بالكامل وتدمر الحقوق الواردة فيه. مثل دستور 23 كان جيدا لولا مادة حق الملك فى حل البرلمان، فبعد انتخاب مجلس الشعب فى 1925 تم فى اليوم التالى حل البرلمان لأنه جاء بأغلبية حزب الوفد التى لم يكن يرغبها الملك فؤاد آنذاك.
■ ما أهم المواد التى يجب تعديلها فى الدستور الجديد؟
- حقوق الإنسان بمفهوميها المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فحين يكون الحديث عن حرية الرأى والتعبير وحرية الفكر والاعتقاد بعد حديث ياسر برهامى، فاعلم أن هذه الحقوق صودرت بالكامل.. الدستور يحتوى على صياغات فضفاضة غير حقيقية لا تعطى حقوقا جدية، مثل الحديث عن الحق فى السكن. كما أن حقوق المرأة صودرت، حيث نص لمرأة واحدة فى الدستور، هى المرأة المعيلة والمطلقة، كأنها مصر كلها كده.. ولكن أين حق العمل للمرأة، وحق المشاركة السياسية والحق فى تولى الوظائف العامة والمساواة فى الأجر بينها وبين الرجل، والحق فى المركز القانونى المتساوى. هذا الدستور معيب فى جوهره وأساسه لأنه اختلت فيه الموازين وصيغ بنظرة ضيقة جدا لجماعة محددة جدا هى أقلية الأقلية فى المجتمع المصرى حتى بالاستفتاء هما ليسوا الأغلبية. وبصراحة الجمعية التأسيسية كانت مختلة، فأتت بدستور مختل ومشوه لا يعبر عن الشعب المصرى ولكن يعبر عن مجموعة ضئيلة محدودة، لا تؤثر فى تاريخ مصر كله.
■ هل تعتقد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستفرز أغلبية إسلامية أيضا؟
- الوضع سيكون مختلفا إذا تمت صياغة قانون انتخابى صحيح، وتحققت مراقبة ديمقراطية ووجدت منظمات دولية قوية تراقب الانتخابات. أما النظام فسيسير مثل ما كان فى انتخابات الفردى والقائمة من قبل. وأعتقد أننا سنكون أمام تكتلين كبيرين مجموعة من الأحزاب الدينية والصغيرة بقيادة حزب الحرية والعدالة، أما جبهة الإنقاذ فلديها حزب الدستور والتيار الشعبى، ومن الممكن أن تكون قوتهم من 35 إلى 40% من الأصوات وباقى النسب ستوزع على الأحزاب السياسية الأخرى.
■ من الناحية الحقوقية كيف ستتم أعمال المراقبة؟
- سنراقب وسنطالب بضمانات أكبر للمراقبين، ولدينا عدد كبير مدرب ولكننا سنقوم بتدريب آخرين حتى نوجد فى جميع اللجان الانتخابية، وهو ما يعد أحد الضمانات المهمة لعدم تزوير الانتخابات.
■ ما تقييمك لأداء مؤسسة الرئاسة؟
- تصورى أننا لا نملك مؤسسة رئاسة. نحن فقط لدينا رئيس وفى الخلفية مكتب الإرشاد. ودليلى على هذا هو الإعلان الدستورى الذى صدر ولم يعلم به أى من مستشارى الرئيس، ولا نائبه المستشار محمود مكى الذى قال إنه كان خارج البلاد. وهذا كان يحدث قديما عندما كانت وسائل الاتصال غير متوافرة. فكان على الأقل يمكن أن يتم إرسال مشروع الإعلان عبر الإيميل. كما لم تتم استشارة أعضاء جبهة الإنقاذ الذين قابلوا الرئيس فى هذا الإعلان الدستورى الذى كان يخلق ديكتاتورا. ويوجد دليل آخر لعدم وجود مؤسسة للرئاسة يتعلق بالقرارات التى تخرج ويتم الرجوع فيها، مما يشير إلى عدم مناقشتها. وهذا مؤشر خطير لأن الدول من المفترض أن تديرها مؤسسات لديها التزامات وطنية. لكن إحالة الأمر إلى جهة ليست هى الملتزمة أمام شعبها دوليا فهذا خطر على المجتمع المصرى.
■ هل أصابت جبهة الإنقاذ عندما رفضت عدم المشاركة فى مجلس الشورى؟
- الرئيس هو الذى جهز الأسماء الخاصة بتعيينات «الشورى»، ولم يكن بينها أسماء معارضة حقيقية. فنية الرئيس كانت واضحة لعدم تسكين المعارضين فى المجلس وهذا حدث مع أيمن نور الذى كان قد اتفق مع رئيس حزب الحرية والعدالة لإعطاء الجزء الأكبر من المقاعد ال90 للمعارضة، ولكنه فوجئ بتسكين أعضاء «الحرية والعدالة» و«النور» و«الوسط» وشخصيات من الأزهر وناس متعاطفة مع الإخوان.
■ ما تقييمك للمادة 231 التى تتعلق بمجلس الشورى الحالى؟
- الرئيس عين الأعضاء الجدد، بتاريخ سابق على تاريخ إقرار الدستور، حتى يضمن استمرارهم واستمرار تشكيل المجلس. ولكن هذا المجلس باطل مهما حاولوا أن يفعلوا. حكم المحكمة الدستورية الذى منع وتقرير هيئة المفوضين قطعا بأن هذا المجلس معيب بعيب البطلان، لأن قانونه يفتقر إلى الدستورية مثل قانون مجلس الشعب فهو باطل بطلانا مطلقا. وبالتالى فإن هذا المجلس الباطل تم منحه صلاحيات التشريع لسن القوانين المكملة للدستور. رغم أنه ليس له صلاحيه قومية ولا صلاحية مشروعية ويعد عبثا. والحقيقة هذا اعتداء على مفهوم دولة القانون التى كانت لا بد أن تكون مؤسسات منتخبة. كذلك فإنه حين تم انتخاب مجلس الشورى كان دون أى صلاحيات تشريعية سوى صلاحية واحدة وهى مع مجلس الشورى والشعب يتم انتخاب جمعيه تأسيسية فقط حسب الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011. نحن أمام حالة اعتداء على سيادة القانون فى مصر بدءا من الإعلانات الدستورية التى أعلنها الرئيس وهو منتخب وليس سلطة مؤقتة. وهو ما كان يحدث فى النظم النازية والفاشية، وعليه فالإعلان الدستورى الذى أنشأه الرئيس قبل إلغائه كان تعبيرا وانعكاسا للنظام النازى.
■ كيف سيتم التعامل مع الدستور الجديد؟
- تقديرى أنه يمكن قبول الحوار ولكن على أساس أن يكون حوارا جديا. ومن ثم فإن أحد معايير الجدية أن يتم تعطيل هذا الدستور المختلف عليه أو أن يتم الاتفاق على تغيير مواد محددة فيه. كذلك لا بد من تحديد عناصر الحوار وتحديد جدول أعمال واضح له مثل علاقة الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة. كذلك يجب أن يتوقف مجلس الشورى عن إصدار تشريعات حتى يتم الاتفاق، إلى جانب وقف كل الحملات على الإعلام وعلى القضاء، فهذا هو الحد الأدنى لقبول حوار وطنى.
■ إذن أنت ترى أن مجلس الشورى سيكمل مسيرة الجمعية التأسيسية فى تجاهل أصوات المعارضة؟
- إن السبب فى إنهاء التصويت على الدستور على هذا النحو، هو منح الصلاحيات التشريعية ل«الشورى»، لأنه هو الذى سيقر بالقوانين والقواعد التى تعطى السيطرة بالكامل للإخوان المسلمين على كل القوى السياسية ويضمن لهم بقاءهم فى الحكم لمدة 20 أو 30 سنة قادمة، لأن هذا المجلس هو الذى سيشرع قوانين انتخابات وقوانين مكملة للدستور وقوانين الحسبة وقوانين الإعلام. وبالتالى نحن أمام نظام مستبد فى إطار ديمقراطى.
■ ما خطورة وضع مادة دستورية للتخلص من أسماء بعينها فى المحكمة الدستورية العليا؟
- هذه نقطه تنسف الدستور بأكمله. لأنه لا يوجد دستور فى العالم يعزل قضاة بنص دستورى. هذه المادة وضعت من أجل الانتقام من تهانى الجبالى. إلى جانب أنه يريد تقييد صلاحيات المحكمة الدستورية وتقليم أظافرها، حتى لا تراقب على قرارات الرئيس وقرارات البرلمان وتتحسس رقبتها قبل أن تصدر أى حكم ضد الإخوان المسلمين.
■ ما تقييمك لملف حقوق الإنسان منذ تولى مرسى الحكم مقارنة بما كانت عليه الحال فى عهد مبارك؟
- تراجعت جدا بداية من الهجوم على حرية الرأى والتعبير الذى بدا أقسى من فترة مبارك. أيام النظام السابق كان هناك إعلامى واحد فقط يتم عمل حسابه وهو إبراهيم عيسى.. ولكن الآن الهجوم على إبراهيم عيسى ومحمود سعد ولميس الحديدى وغيرهم، وهناك صحفيون لديهم تحقيقات فى النيابة وقضايا ازدراء الأديان، هذا إلى جانب وصف الإعلاميين بأنهم سحرة فرعون على لسان المرشد العام للإخوان المسلمين، وهذا توطئة لأن الباقى سيعزف على هذه النغمة انتهاء بوصف الإعلام بأنه ممول من الخارج بأكثر من 4 مليارات جنيه، على لسان وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وهذا ابتزاز. وهنا أصبحت الحريات فى خطر فى عهد الرئيس مرسى. بالإضافة إلى ملف الأديان من استهداف الأقباط والمسيحيين فى حريتهم. كذلك فإن الحق فى الحياة أصبح فى خطر ف10 مصريين قتلوا أمام «الاتحادية» فى ظل وجود ميليشيات مسلحة مدعومة من الدولة ولم يحاسب أحد. كما قتل آخرون فى «محمد محمود» الثانية، وهناك عنف فى الإسكندرية وأمام مدينة الإنتاج الإعلامى ولم يحاسب أحد. فالعنف أصبح أحد أدوات العمل السياسى فى مصر.
■ لكن الرئيس مرسى ذكر فى خطابه الأخير أنه لا يقبل العنف؟
- كان من الممكن أن أقبل هذا الكلام إذا تمت إحالة القتلة الذين قتلوا الشهداء أمام «الاتحادية» وفى «محمد محمود» إلى التحقيق، ولكن فى ظل وجود ميليشيات. فهذا يجعل الأحزاب الأخرى تكوّن ميليشيات خاصة بها، وبالتالى تنتهى عند هذه النقطة دولة القانون فى مصر.
■ أخيرا أين تتجه مصر؟
- إننا أمام أزمة كبيرة. فالوضع الاقتصادى ينهار بسبب الأزمة السياسية. إذن العقل والمنطق يقول إنه يجب حل الأزمة السياسية، بما ينعكس على الاقتصاد. لكن الرئيس وفى حالة إصراره على عدم الحوار الجدى سيجعل الحوار مكانه الشارع ومن ثم ستتصاعد الأعمال الاحتجاجية.