الاستفتاء على الدستور بين الإخوان والحقوقين

أثار أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الإشراف على الاستفتاء ردود فعل متباينة بين القوى والنشطاء الحقوقيين، خصوصا أن الاستفتاء كان الاختبار الأول للمجلس تحت سيطرة الإسلاميين عقب استقالة العديد من النشطاء الحقوقيين منه.
أبرز الأمور الخلافية تمثلت فى التفويضات التى منحت «على بياض» لعدد من المنظمات التى راقبت الاستفتاء.
أكد محمد زارع، الناشط الحقوقى، أن الاستفتاء شابه عوار بسبب التفويضات التى خرجت لأعضاء جماعة الإخوان بكرم حاتمى، لكن عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى حزب الحرية والعدالة، رفض هذا الكلام وهكذا يتواجه القولان.

محمد زارع: تصاريح المراقبة «على بياض» تضرب النزاهة وتلغى الشفافية
التسويد الجماعى وموتى على الكشوف وغياب القضاة.. أبرز الانتهاكات
أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن التصاريح التى خرجت على بياض من المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقوض ما يسمى ب«نزاهة الاستفتاء»، موضحا أن عملية الاستفتاء شابتها إجراءات تهدد ببطلانها، من أبرزها مخالفات التسويد الجماعى، ووجود أسماء موتى مدرجة ضمن الكشوف، وكذلك عدم وجود إشراف قضائى كامل.
وفيما يلى التفاصيل..
* ما تفسيرك لخروج تصاريح على «بياض» من القومى لحقوق الإنسان لجهات غير معلومة؟
- هذه مخالفة قانونية فادحة، ويفترض أن يكون الشخص الذى يحصل على التصاريح معلوما لدى الجهة التى تصدر التصاريح، وألا يكون منحازا أو لديه انتماءات سياسية لضمان الحيادية فى مراقبة الاستفتاء.
* ما مدى قانونية مشاركة المراقبين فى عملية الفرز باللجان الفرعية؟
- هناك شكوك لها ما يبررها فيمن شاركوا فى عملية الفرز، رغم أن منظمات المجتمع المدنى، طالبت بمنح الصلاحيات داخل اللجان، إلى جانب المراقبة والمشاركة فى عملية الفرز وإعلان النتائج إلى جهات مستقلة، لكن شيئا من هذا لم يحدث.
* ألا ترى أن احتكار اللجنة العليا للانتخابات مهمة إصدار تراخيص المراقبة يمثل خللا؟
- بالطبع.. فاللجنة العليا والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ليسا جهتين محاديتين، و«القومى» بالتحديد منظمة حقوقية، ليس لها أى علاقة بإصدار تلك التصاريح، خاصة أن «القومى» يشارك فى عمليات المراقبة، وإن كانت اللجنة العليا أعطت تفويضا للقومى لحقوق الإنسان، فلابد أن تسأل عن المسئول عن إصدار التفويضات التى خرجت على بياض.
* ما تفسيرك لمماطلة أعضاء القومى لحقوق الإنسان فى إعلان الجهات التى حصلت على 60 ألف تفويض؟
- لا تفسير حتى الآن، لكن لابد أن يعلن المجلس عن أسماء كل المنظمات التى حصلت على تفويضات، خاصة أن هناك العديد من منظمات المجتمع المدنى لم تحصل على تفويضات، ومنها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، التى أشرفت على الاستفتاء بتصاريح قديمة.
* المجلس القومى مهدد بالتراجع فى التصنيف الدولى بين المنظمات الحقوقية.. فهل لتجوزات الاستفتاء تأثير على ذلك؟
- بالتأكيد.. إن تنازل القومى لحقوق الإنسان يفقده الكثير من أهميته، ويجعل تصنيفه الدولى يتراجع.. وهذا أمر يضر بمكانة مصر الدولية وحدها.
* ما أبرز الانتهاكات التى تبطل عملية الاستفتاء على الدستور إجمالا؟
- انعدام الشفافية بشكل كامل فى المراقبة، وطريقة اختيار المراقبين، وليس لدينا علم بعدد القضاة الذين أشرفوا على عملية الاستفتاء فى ظل امتناع العديد من القضاة على الإشراف، فضلا عن إدراج أسماء قضاة بالكشوف رغم اعتذارهم عن المراقبة، ووجود أسماء متوفين بكشوف الناخبين، وبعض الناخبين وجدوا أن أسماءهم بالكشوف ممهورة بإمضائهم، قبل أن يصوتوا، ما يؤكد وجود تزوير، فضلا عن الإشراف المنقوص لمنظمات المجتمع المدنى بسبب التصاريح.
* ما الجهة القادرة على إبطال الاستفتاء؟
- عملية الاستفتاء تخضع للإشراف القضائى، وإذا ثبت لمحكمة مجلس الدولة عدم وجود إشراف قضائى كامل ووجود تزوير ببعض اللجان والعثور على بطاقات مسودة، ومنع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم نتيجة لأسباب طائفية أو إغلاق مقار اللجان لأسباب مجهولة.. فكل هذا سيقضى ببطلان عملية الاستفتاء.

عبدالمنعم عبدالمقصود: لست مسئولا عن مخالفة «التفويضات على بياض»
لا تدخل فى تقارير "القومى لحقوق الإنسان".. والانتهاكات لا تلغى نتائج الاستفتاء
اعترف عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بوجود انتهاكات شهدتها عملية الاستفتاء على الدستور، لكنه نفى إمكانية أن تتسبب هذه الانتهاكات على سلامة الاستفتاء أو إلغاء نتائجه، مؤكدا أن المجلس القومى أصدر توصيات للجنة العليا بزيادة عدد الموظفين باللجان، لكن اللجنة لم تأخذ بها، وكشف عن أنه لم يكن له أى دور فى إصدار تفويضات على بياض لأى جهة.
وفيما يلى التفاصيل:
*ما رأيك فى سير الاستفتاء؟
- مر بشكل طبيعى، ولم يخل من بعض التجاوزات فى المرحلة الأولى وتكررت فى المرحلة الثانية وعلى رأسها تكرار تأخر فتح اللجان وتأخر وصول القضاة والموظفين وقلة عدد الموظفين داخل اللجان، ما أدى إلى تكدس المواطنين أمام اللجان وعدم قدرة البعض على الإدلاء بأصواتهم، لذا أصدرنا توصيات للجنة العليا للانتخابات نطالب فيها بزيادة الموظفين داخل اللجان ولكن لم تهتم اللجنة بتوصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان.
*هل تؤثر هذه التجاوزات على سلامة الاستفتاء؟
- ليس لها تأثير على سلامة العملية الانتخابية لأنها من المسائل التى تعيق التصويت، ولا تغيره..
*هناك اتهامات بأنك تدخلت فى تقارير القومى لحقوق الإنسان بحذف الانتهاكات نظرا لانتمائك للإخوان؟
- لم أتدخل مطلقا فى تقارير المجلس والتجاوزات التى رصدها باحثو المجلس تنشر دون حذف، والمجلس القومى أصدر تقارير ترصد جميع التجاوزات التى حدثت أثناء سير العملية الانتخابية ولم تمنع من النشر.
* لماذا لم يتم الكشف عن المنظمات التى أخذت تصاريح مراقبة الاستفتاء؟
- القضية ليست فى نشر عدد المنظمات لكن القضية، هل جاءت أى منظمة وطلبت تصاريح للمراقبة والمجلس منعها، كل المنظمات التى طلبت تصاريح حصلت عليها.
*ما قولك بشأن الاتهامات للمجلس بإصدار تفويضات «على بياض» لبعض المنظمات؟
- أتحدى أى شخص يثبت أن المجلس أصدر تفويضات على بياض فى المرحلة الثانية، ربما فى المرحلة الأولى لتكدس أعداد المراقبين وتكدس المنظمات وكثرة الطلبات وضيق الوقت.
*قيل إن مركز «سواسية» الذى تترأسه حصل على عدد كبير من التصاريح؟
- لم نحدد عددا معينا من التفويضات لكل منظمة، ومن حق أى منظمة أن تأخذ ما تشاء من التفويضات مادامت لا تعيق غيرها أو تأخذ حق غيرها وإذا طلبت منظمة ما عددا كبيرا من التفويضات كانت ستحصل عليه بكل تأكيد.
*هناك تشكك لأن عددا كبيرا من أعضاء القومى لحقوق الإنسان ينتمون للتيار الإسلامى وحزب الحرية والعدالة؟
- ليست هناك مشكلة فى رقابة «القومى لحقوق الإنسان» على الاستفتاء وجميع أعضاء المجلس المنتمين للتيار الإسلامى التزموا الحياد فى مراقبة الاستفتاء، وهناك أعضاء فى المجلس شاركوا فى المراقبة على الاستفتاء ولا ينتمون للتيار الإسلامى.
*ما ردك على الاتهام بأخونة المجلس القومى؟
- هذا إفلاس من الأعضاء المنسحبين لأن المجلس اهتم فى تشكيله منذ البداية بأن يمثل كل التيارات السياسية لكن هم من اختاروا الانسحاب.
*هل سيتم تعيين أعضاء آخرين مكان المنسحبين؟
- المجلس شكل لجنة ثلاثية لإقناع الأعضاء المنسحبين بالتراجع عن استقالاتهم وسيحسم هذا الأمر الثلاثاء المقبل بعد أن تقدم اللجنة تقريرها، ولو أصروا على الرفض سيقوم مجلس الشورى باختيار أعضاء مكانهم.

صحف عالمية: الدستور المصرى الجديد خطر على الاقتصاد المصرى
اهتم عدد من الصحف العالمية، بمؤشرات نتائج الاستفتاء على الدستور، واعتبرتها «فوزا جديدا» للتيارات الإسلامية والرئيس محمد مرسى.
صحيفة «الجارديان البريطانية» اعتبرت فى افتتاحيتها المعنونة ب«مصر..البناء على الرمال»، أن تمرير الدستور المثير للجدل، يشبه البناء على الرمال، لافتة إلى أن المفارقة التى كشفت عنها معركة الاستفتاء خرج الرئيس مرسى ضعيفا منها.
فيما فرقت صحيفة «جيروزاليم بوست الإسرائيلية» بين أولئك المؤمنين بأهمية الدولة ومؤسساتها، وغيرهم ممن يريد «ابتلاع» الدولة، وتشويه أداء مؤسساتها. وقالت الصحيفة: «الجميع يدرك خطورة ما يحدث فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط»، متهمة الرئيس مرسى بالسعى لتعزيز سلطته وفق خطة عملية موضوعة مسبقا.
ولفتت وكالة «رويترز البريطانية» فى تقرير لها إلى أن فوز «مرسى» «الهش» بنتيجة الاستفتاء سيلقى بظلاله على الاقتصاد فى مصر، والرئيس المصرى لن يملك الوقت الكافى لتذوق النصر فى تمرير دستور جديد، لحاجته القيام بتدابير واسعة لإصلاح الاقتصاد.
واتهمت وكالة «الأسوشيتدبرس الأمريكية»، جماعة الإخوان ب«تمرير» دستور مثير للانقسام.. وقال خليل العنانى، الخبير السياسى فى جامعة دورهام ببريطانيا: «السلفيون بانتظار مكافأة الإخوان، على مشاركتهم فى تمرير الدستور».
فيما حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال الأمريكية» من دخول مصر لفصل جديد من الانقسام السياسى، فى ظل مخاوف المسيحيين الكبيرة وشعورهم بالنبذ السياسى والاجتماعى.
وقالت صحيفة «جلوب إند ميل الكندية» فى تقرير لها: «الاستفتاء ليس نهاية اللعبة، و«مرسى» سيواجه تحديات كبيرة فى ظل تدنٍ كبير فى شعبيته خلال الأشهر الستة الماضية»، لافتة إلى أن الإخوان ليسوا فى حاجة إلى حلفاء بعد قيامهم ب«استنزاف» دعم السلفيين.
واعتبر تسفى برائيل، محرر الشئون الشرق أوسطية بصحيفة «هاآرتس الإسرائيلية» الموافقة على الدستور بنسبة كبيرة انتصارا ليس فقط للتيارات الإسلامية بصفة عامة، بل للرئيس مرسى بصفة خاصة.
وقال تقرير للقناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى إن مصر تحولت إلى «دولة إسلامية» بعد نتائج الاستفتاء على الدستور، التى اعتبرها التقرير مدخلا لإقرار الشريعة الإسلامية.
اتفق معها موقع «أول نيوز» الإخبارى التحليلى الإيرانى، واعتبر أن النتيجة انعكاس لهوية مصر الجديدة ذات الطابع الإسلامى فى ظل حكم الرئيس محمد مرسى، واستعرض الموقع تعيينات مجلس الشورى الجديدة بعد ساعات من إتمام الاستفتاء، لينفى عن نفسه تهم الاستحواذ على السلطة.

تسريبات حول إرسال 194 مصريا بسجون السعودية للجهاد فى سوريا
وقف عقوبة الحبس ضد 4 مصريين فى الجزائر
نسبت وثيقة سربها معارضون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إلى وزارة الداخلية السعودية الاتفاق مع محكوم عليهم بالإعدام، بينهم 194 مصريا إعفاءهم من تنفيذ الحكم «وصرف معاشات شهرية لذويهم مقابل تأهيلهم وتدريبهم من أجل إرسالهم إلى الجهاد فى سوريا».. ومن جانبه، نفى عفيفى عبدالوهاب السفير المصرى لدى السعودية، ما ورد فى الوثيقة. مشككا فى صحتها، وقال إن السفارة المصرية ستكون أول من يعلم إذا ما حدث ذلك، وسوف يخاطب وزارة الداخلية السعودية لنفى الأمر.
الوثيقة التى كتب عليها «سرى جدّا» تفيد باعتزام المملكة إرسال معتقلى سجون المملكة بعد إدانتهم بتهم قتل واغتصاب وإتجار بالمخدرات، إلى الأراضى السورية لأجل الجهاد مع الجيش السورى الحر المناوئ لحكم الرئيس السورى بشار الأسد، وتضمنت إرسال 194 مصريا و105 يمنيين و21 فلسطينيا و212 سعوديا، و96 سودانيا، و254 سوريا، و82 أردنيا، و203 باكستانيين و23 عراقيا و44 كويتيا، و32 أفغانيا، إلى الجهاد فى سوريا، بالاتفاق معهم، مقابل إعفائهم من تطبيق الحد الشرعى.
بدوره، قال مصدر بالسفارة السعودية بالقاهرة ل«الصباح»، إن السفارة غير مسئولة عن رعايا دولة مصر بالخارج، لكنها مسئولة عن رعاياها السعوديين بمصر، فضلا عن الاستثمارات السعودية داخل البلاد.
وفى سياق متصل، قال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن المساعى القانونية التى قدمتها سفارتنا فى الجزائر للمواطنين الأربعة المحتجزين على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية نجحت فى إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحقهم بالسجن، والاكتفاء بعقوبة الترحيل.
وأضاف إن السفارة قد تابعت القضية منذ تفجرها، وحرصت على زيارة المسجونين الأربعة وتحسين ظروف احتجازهم، وتقديم الطعن فى الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم. لكنه حذر المصريين من خطورة السفر إلى الأراضى السورية بالطرق غير المشروعة.
وامتد التحذير ليشمل الشركات والسماسرة العاملين فى مجال تسفير المصريين لسوريا، وإمكانية تعرضهم للمساءلة والملاحقة القانونية، جراء قيامهم بتسهيل السفر بطرق غير مشروعة.