منظمات حقوقية: «القومي لحقوق الإنسان» يحتكر مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء

حذرت 13 منظمة حقوقية من تزوير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخميس، وأعلن فيه أنه يجب على المنظمات الراغبة في المراقبة أن تحصل على تفويض بذلك من المجلس، كما رفضت المنظمات أن يكون المجلس القومي وصياً على منظمات المجتمع المدني.
وأكدت المنظمات في بيان لها، الخميس، ومنها «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة»، أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة العملية.
وأشارت المنظمات إلى «تزوير الإرادة الشعبية في تشكيل جمعية تأسيسية لا تمثل جميع طوائف الشعب وتياراته السياسية، ثم الإصرار على التعجيل بالاستفتاء على الدستور المقترح دون إتاحة حد أدنى كاف من الوقت للشعب لمناقشته»، متهمة المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه يحاول احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء، حسب البيان.
واتهم البيان المجلس بأنه «غير محايد ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية في عمله، ويفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، لاسيما بعد الاستقالات التي تقدم بها عدد كبير من أعضائه، الذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة وصمته عن الانتهاكات التي يرتكبها حزب رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه تورط عدد من أبرز أعضائه في انتهاكات لحقوق الإنسان في مناسبات متعددة عن طريق التحريض على كراهية الشيعة والأقباط والمتظاهرين السلميين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي عند قصر الاتحادية».
ولفت البيان إلى أن «رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء، وبالتالي فهم لا يتمتعون بالحيادية، لهذه الأسباب كان بالأحرى للجنة العليا استبعاد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء ومن الوصاية على المجتمع المدني».
وشدد البيان على أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، وأكد قيام المنظمات بمراقبة الاستفتاء على مسودة الدستور استناداً إلى الحكم القضائي الذي سبق وحصلت عليه بأحقية مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات واستناداً إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء بنفس تصاريح المتابعة الصادرة في 2011 و2012.