اخبار مصر حذر عدد من منظمات المجتمع المدني، من تزوير الاستفتاء على الدستور الجديد، مطالبة بإبعاد المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مراقبة الاستفتاء والوصاية على المجتمع المدني، وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده القومي لحقوق الإنسان اليوم، وأعلن فيه بأنه يجب على المنظمات الراغبة في المراقبة بأن تحصل على تفويض بذلك منه. وأكدت منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك صادر اليوم، على رفضها أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان وصيًا على منظمات المجتمع المدني، محذرة من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة عملية الاستفتاء، مضيفة أنه بعد أن تم تزوير الإرادة الشعبية في تشكيل جمعية تأسيسية لا تمثل كافة طوائف الشعب وتياراته السياسية، ثم الإصرار على التعجيل بالاستفتاء على الدستور المقترح، دون إتاحة حد أدنى كافي من الوقت للشعب لمناقشته، يحاول القومي لحقوق الإنسان احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء، رغم أن المجلس غير محايد، ويفتقر إلى أدني معايير المهنية في عمله - حسب قولها. وأضافت المنظمات الموقعة على البيان، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، خاصة بعد الاستقالات التي تقدم بها، عدد كبير من أعضائه، الذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة، وصمته عن الانتهاكات التي يرتكبها حزب رئيس الجمهورية، وأشارت أنه تورط عدد من أبرز أعضائه في انتهاكات لحقوق الإنسان في مناسبات متعددة عن طريق التحريض على كراهية الشيعة والأقباط والمتظاهرين السلميين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي عند قصر الاتحادية. وأشارت المظمات إلى أنه تلاحظ أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي، هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة تادستور المطروح للاستفتاء، لافتة إلى أنهم لا يتمتعون بالحيادية، وأضافت منظمات المجتمع المدني "لهذه الأسباب كان بالأحرى باللجنة العليا استبعاد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء ومن الوصاية على المجتمع المدني". ووقع على البيان 13 من منظمات المجتمع المدني منها " المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، مؤسسة عالم واحد للتنمية، مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الآخرى.
