منظمات حقوقية تعلن مراقبة الاستفتاء بتصاريح 2011

أكدت 13 منظمة حقوقية أنها ستراقب الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد استنادا إلى الحكم القضائي، الذي سبق وحصلت علية بأحقية مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، وإلى قرار اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء بنفس تصاريح المتابعة الصادرة في 2011 ،2012.
وكان المجلس القومى لحقوق الانسان قد عقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء بمقره، أعلن فيه أنه اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور قد أعطته 20 الف تفويض لمراقبى المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات، على أن يكون المجلس هو المسئول عن منحهم التصاريح.
وأكدت المنظمات -فى بيان مشترك لها الأربعاء- أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، والتي سبق وأن أصدرت قرارًا في 8/12/2012 باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة انتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية 2011/2012 والانتخابات الرئاسية 2012 وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2011.
واتهم البيان المجلس القومي لحقوق الإنسان باحتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء، رغم أن المجلس "غير محايد" ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية في عمله، بل يفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، على حد قول البيان، مرجعا ذلك إلى الاستقالات التي تقدم بها عدد كبير من أعضائه، الذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة وصمته عن الانتهاكات التي يرتكبها حزب رئيس الجمهورية.
ولاحظت المنظمات أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء، وبالتالي فهم لا يتمتعون بالحيادية.
وأشارت المنظمات إلى أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة عملية الاستفتاء، وتابع البيان "فبعد أن تم تزوير الإرادة الشعبية في تشكيل جمعية تأسيسية لا تمثل كافة طوائف الشعب وتياراته السياسية، ثم الإصرار على التعجيل بالاستفتاء على الدستور المقترح دون إتاحة حد أدنى كافي من الوقت للشعب لمناقشته".
ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق المرأة، مؤسسة عالم واحد للتنمية، مركز أندلس لدراسات التسامح، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة عالم واحد للتنمية، المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان، جماعة تنمية الديمقراطية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية - أكت.