منظمات حقوقية تطالب العليا بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء على الدستور

طالب مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عضو الائتلاف الديمقراطى لمراقبة الانتخابات ، اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور ، بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء واعتبرها لم تكن وإالغاء ما يترتيب عليها مع لتحقيق الفورى والعاجل فى جميع التجاوزات التى تمت عملية التصويت لتعارضها مع المعايير الدوليةلاجراء استفتاء حر ونزيه ، مشيرا إلى ان هذا المطلب مطلب حقوقى من عدد كبير من الائتلافات الحقوقية التى ساهمت فى اعمال المراقبة على الاستفتاء ومنهم الائتلاف المستقل ولذى يضم عدد كبير من منظمات بالاضافة إلى الائتلاف المصر لحقوق الانسان ، ومؤسسة المصرأة الجديدة ، والمنظمة العربية للاصلاح الجنائى ، وحملة شايفنكم وغيرهم


وتابع عبد الحميد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لاعلان نتائج النهائية لاعمال الرصد والمراقبة التى قامت بها المنظمات المجتمع المدنى حول لمرحلة الثانية لعملية الاستفتاء على الدستور والتى ضمنت 17 محافظة ،أن الانتهاكات والتجاوزات التى شابت العملية الاستفتاء من وجود دعاية دينية وربطها بتصويت بنعم واستخدام مكبرات صوت المساجد ، فضلا عن التواجد الكثيف لتيار الاخوانى وانصارهم للعمل على توجيه الناخبين بالاضافة إلى ظهور الورقة الدورة والرشاوى الانتخابية واستغلال الفقراء وتوجيهم والحشد الجماعى ، نهيك عن تعمد البطء والتباطؤ و منع الناخبين من الوصول إلى الجان ، وقطع التيار الكهربائى وأعمال عنف ، وتأخر فتح اللجان ..

وأوضح أن الائتلاف ضبط تفويضات خاصة بمعلية المتابعة للمراقبين صادرة من المجلس القومى لحقوق لانسان لانصار حزب الحرية والعدلة على بياض ومختومه بشعار المجلس دون ان يتم توثيق فيها بيانات المراقب مما يؤكد على أن المجلس القومى استخرج التفويضات ليمئلها التيار الاخوانى