منظمات حقوقية:

رصدنا تجاوزات في لجان الاستفتاء

إقبال كبير من جانب النساء
بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور، التي كانت لصالح "نعم" في عشر محافظات يشكل ناخبوها نحو 50٪ من أعداد الناخبين المسجلين، طالبت 7 منظمات حقوقية بإعادة المرحلة الأولي نتيجة للانتهاكات التي حدثت، والتي كانت من أهمها منع المجتمع المدني من دخول اللجان، انفراد أعضاء حزب الحرية والعدالة بتفويضات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجود أشخاص ينتحلون صفة قضاة ، ترويع الناخبين، وممارسة البلطجة السياسية.
هذه المنظمات هي (الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، جماعة تنمية الديمقراطية، المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حركة شايفنكم)، والتي وقعت علي بيان مشترك حصلت "آخر ساعة" علي نسخة منه، والذي وصفت فيه أن الاستفتاء كان علي الطريقة المباركية، وقالوا:
"لقد اتسم السياق السياسي الذي جري فيه الاستفتاء، بالترهيب والترويع للمواطنين، وسبق أن اعترض عدد من القوي السياسية والمدنية علي الطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدت مسودة الدستور، والتي جاءت غير متوازنة، وتعكس اتجاه طيف سياسي واحد للسيطرة علي مكوناتها، بالإضافة إلي المشروعية القانونية للتأسيسية، وأخيراً انسحاب غالبية القضاة من المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء احتجاجاً علي انتهاك سلطة القضاء ومحاولة السيطرة علي أعمالها من قبل السلطة التنفيذية".
رغم ذلك، وفي تلك الأجواء جاء قرار المنظمات الحقوقية بالمشاركة في مراقبة أعمال الاستفتاء حتي وإن كانت لها تحفظات مسبقة علي عدم توفر الشروط المطلوبة لإجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية المتعارف عليها لحرية ونزاهة الانتخابات، لكن وقع خلال يوم السبت العديد من التجاوزات بل الانتهاكات التي قد تؤدي إلي فساد العملية بالكامل، وبطلان نتائج المرحلة الأولي من الاستفتاء وفقًا لتقارير محكمة النقض من عام 2005.
وذكرت المنظمات أن أبرز تلك الانتهاكات: (عدم توافر الإشراف القضائي الكامل، انتحال صفة قاض في عدد من اللجان، منع جميع مراقبي المجتمع المدني من حضور أعمال الفرز، التصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بموجب تفويضات رسمية، وجود استمارات تصويت غير مختومة، الدعاية الدينية واسعة النطاق في المساجد وتكفير الرافضين للدستور، منع بعض المسيحيين من دخول اللجان، تعطيل التصويت عمدًا في بعض لجان السيدات بقصد الإنهاك لحرمانهن من التصويت، حصار مقري حزبي الوفد والتيار الشعبي، عدم توافر الحبر الفسفوري أو فساده، إغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي للإغلاق، وإجراء عمليات فرز وإعلان للنتائج، التصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان).
ورأي الحقوقي يوسف عبد الخالق، مدير عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أن ماحدث من تجاوزات لعملية الاقتراع علي الدستور بالمرحلة الأولي للتصويت، يهز ثقة الناخب في المرحلة الثانية، ما يتطلب علاجا سريعا من كافة أطراف العملية الانتخابية خاصة اللجنة العليا للانتخابات المسئولة عن تنظيم الاستفتاء قبل انطلاق المرحلة الثانية بعد 5 أيام.
وأضاف عبد الخالق أن أخطر ما تم رصده، استمرار أعمال الدعاية الدينية في محيط اللجان، وهو ما يعد مخالفة للقواعد والقرارات المنظمة للاقتراع التي أصدرتها اللجنة العليا، وحظرت فيها استخدام الدعاية والشعارات الدينية والتمييزية، وأيضا قيام مراقبين يحملون تفويضات صادرة من "القومي لحقوق الإنسان"، والمنتمين لحزب "الحرية والعدالة" و"النور"، بتوجيه الناخبين للتصويت بنعم مما يعد مخالفة لمدونة سلوك المراقبين لتدخلهم في سير الاستفتاء واستقلالية وحياد دورهم .
وكانت المنظمات الحقوقية قد حذرت قبل يوم من الاستفتاء بتوقعاتها بحدوث تلك الانتهاكات، خصوصاً بعد رفضها أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان وصياً علي منظمات المجتمع المدني، والذي وصفته بأنه غير محايد ويفتقر إلي أدني المعايير المهنية في العمل، خاصة أن رئيس "القومي لحقوق الإنسان" هو نفسه رئيس الجمعية التأسيسية، وهو المستشار حسام الغرياني، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلون بالجمعية التأسيسية.