7 منظمات حقوقية تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء

طالبت 7 منظمات حقوقية اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بتلافي الاخطاء التالية من عدم توافر الإشراف القضائي الكامل ،وانتحال صفة قاضى في عدد من اللجان ،و منع جميع مراقبي المجتمع المدني من حضور أعمال الفرز ،والتصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بموجب تفويضات رسمية ،و وجود استمارات تصويت غير مختومة ،والدعاية الدينية واسعة النطاق في المساجد وتكفير الرافضين للدستور ،ومنع بعض المواطنين (المسيحيين) من دخول اللجان ،وتعطيل التصويت عمدًا في بعض لجان السيدات بقصد الإنهاك لحرمانهن من التصويت ،و حصار مقري حزبي الوفد و التيار الشعبي ،وعدم توافر الحبر الفسفوري أو فساده ،وإغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي للإغلاق، وإجراء عمليات فرز وإعلان للنتائج ،والتصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان في المرحلة الثانية من الاستفتاء وإعادة المرحلة الأولى مرة أخرى.
وأشارت المنظمات في بيان لهم اليوم أنه أمس شهد وقائع المرحلة الأولى من الاستفتاء على أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير في عشر محافظات يشكل ناخبيها نحو 50% من أعداد الناخبين المسجلين. وعلى الرغم من الملابسات السابقة، والسياق السياسي الذي جرى فيه الاستفتاء، والذي اتسم بالترهيب والترويع للمواطنين، وباعتراض عدد من القوى السياسية و المدنية على الطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدت مسودة الدستور، والتي جاءت غير متوازنة، وتعكس اتجاه طيف سياسي واحد للسيطرة على مكوناتها، بالإضافة إلى المشروعية القانونية للجمعية التأسيسية، وأخيراً انسحاب غالبية القضاة من المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء احتجاجاً على انتهاك سلطة القضاء ومحاولة السيطرة على أعمالها من قبل السلطة التنفيذية.
وأضاف البيان أنه علي الرغم من كل ما حدث امس جاء قرار المنظمات الحقوقية بالمشاركة في مراقبة أعمال الاستفتاء حتى وان كانت لها تحفظات مسبقة على عدم توفر الشروط المطلوبة لإجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية المتعارف عليها لحرية و نزاهة الانتخابات، والغياب الكامل للرقابة الدولية.
كما شارك الشعب المصري بنزوله بكثافة غير مسبوقة و الوقوف في طوابير التصويت منذ الصباح الباكر، و خاصة النساء، ولكن وقعت خلال اليوم العديد من التجاوزات بل الانتهاكات التي قد تؤدى إلى فساد العملية بالكامل، وبطلان نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء وفقًا لتقارير محكمة النقض من عام 2005.