"المنظمات الحقوقية" تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء

وتؤكد: المخالفات التى ارتكبت تبطل الاستفتاء
طالبت عدد من منظمات المجتمع الحقوقية اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بإعادة المرحلة الأولى مرة أخرى, وتلافى الأخطاء التى شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء.
وأشار عدد من ممثلى المنظمات فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمركز القاهرة للدراسات وأصدروا بياناً أكدوا فيه أنه فى ضوء الأجواء التى جرت فيها وقائع المرحلة الأولى من الاستفتاء على أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير فى عشر محافظات يشكل ناخبوها نحو 50% من أعداد الناخبين المسجلين.
وأشار بيان منظمات المجتمع المدنى إلى أنه على الرغم من الملابسات السابقة، والسياق السياسى الذى جرى فيه الاستفتاء، والذى اتسم بالترهيب والترويع للمواطنين، وباعتراض عدد من القوى السياسية والمدنية على الطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية التى أعدت مسودة الدستور، والتى جاءت غير متوازنة، وتعكس اتجاه طيف سياسى واحد للسيطرة على مكوناتها، بالإضافة إلى المشروعية القانونية للجمعية التأسيسية، وأخيراً انسحاب غالبية القضاة من المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء احتجاجاً على انتهاك سلطة القضاء ومحاولة السيطرة على أعمالها من قبل السلطة التنفيذية.
رغم ذلك، وفى تلك الأجواء جاء قرار المنظمات الحقوقية بالمشاركة فى مراقبة أعمال الاستفتاء حتى وإن كانت لها تحفظات مسبقة على عدم توفر الشروط المطلوبة لإجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية المتعارف عليها لحرية ونزاهة الانتخابات، والغياب الكامل للرقابة الدولية.
وأشارت المنظمات إلى أن الشعب المصرى شارك بنزوله بكثافة غير مسبوقة والوقوف فى طوابير التصويت منذ الصباح الباكر، وخاصة النساء، ولكن وقعت خلال اليوم العديد من التجاوزات بل الانتهاكات التى قد تؤدى إلى فساد العملية بالكامل، وبطلان نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء وفقًا لتقارير محكمة النقض من عام 2005.
وأشارت منظمات المجتمع المدنى إلى أن أبرز تلك الانتهاكات هو عدم توافر الإشراف القضائى الكامل وانتحال صفة قاضٍ فى عدد من اللجان ومنع جميع مراقبى المجتمع المدنى من حضور أعمال الفرز والتصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بموجب تفويضات رسمية ووجود استمارات تصويت غير مختومة, والدعاية الدينية واسعة النطاق فى المساجد وتكفير الرافضين للدستور، ومنع بعض المواطنين (المسيحيين) من دخول اللجان وتعطيل التصويت عمدًا فى بعض لجان السيدات بقصد الإنهاك لحرمانهن من التصويت، وحصار مقرى حزبى الوفد والتيار الشعبى، وعدم توافر الحبر الفسفورى أو فساده وإغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمى للإغلاق، وإجراء عمليات فرز وإعلان للنتائج، والتصويت الجماعى نيابة عن السيدات فى بعض اللجان.
وقد شارك فى المؤتمر الصحفى كل من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) وجماعة تنمية الديمقراطية والمجموعة المتحدة ومحامون ومستشارون قانونيون والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وحركة شايفنكم.