جبهة الإنقاذ تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء لتعويض خسارتها

فى أكبر ضربة لقواعد الديمقراطية وإرادة صناديق الاقتراع، طالبت منظمات مصرية حقوقية موالية لجبهة الإنقاذ، اللجنة العليا للانتخابات يوم الأحد بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد بسبب مخالفات شابت الاقتراع وتبنت مطلبها جبهة الإنقاذ الوطني، فى محاولة لتعويض خسارتها فى المرحلة الأولى التى حسمها المؤيدون لمشروع الدستور.
وأجريت المرحلة الأولى يوم السبت ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثانية والأخيرة يوم السبت المقبل.
وقالت المنظمات وبينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية في بيان في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا "المنظمات الحقوقية (الموقعة على البيان) تطالب بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء."
وأضاف البيان الذي تلاه بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "وقعت خلال اليوم (الانتخابي) العديد من التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي إلى إفساد العملية بالكامل، بحسب قوله، منها عدم توافر الإشراف القضائي الكامل... انتحال صفة قاض (من قبل بعض المشرفين)... منع مراقبي المنظمات من حضور أعمال الفرز... الدعاية الدينية واسعة النطاق... تعطيل الاقتراع عمدا (في بعض اللجان)... التصويت الجماعي (نيابة عن ناخبين لم يحضروا) في بعض اللجان"، دون أن يقدم "بهى" أدلة على ادعاءاته.
وتابع أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة أصدر تصاريح مراقبة لأعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مكنتهم من دخول لجان الانتخاب وتوجيه ناخبين وحضور عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج غير الرسمية.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يرأسه المستشار حسام الغرياني الذي رأس الجمعية التأسيسية قال إنه أصدر 24 ألف تفويض لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة داخل اللجان.
وقال بيان المنظمات الحقوقية إن الحبر الفوسفوري الذي يغمس فيه الناخبون أصابعهم ضمانا لعدم تكرار التصويت من قبل أي منهم لم يكن موجودا في بعض اللجان، مناشدا اللجنة العليا للانتخابات اتخاذ ما يلزم منعا لتكرار المخالفات في المرحلة الثانية.
وعنونت المنظمات بيانها "رغم الثورة استفتاء على الطريقة المباركية" في إشارة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الذي أسقطته انتفاضة شعبية بدأت في 25 يناير 2011 والذي كانت استفتاءات مزورة أجريت في عهده.
وجاء بالبيان أن أعمال "عنف وبلطجة سياسية" شابت الاقتراع، بحسب البيان.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم حزب الوفد وحزب الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي وحزب المؤتمر الذي يتزعمه عمرو موسى والتيار الشعبي الذي يتزعمه حمدين صباحي وأحزاب وحركات سياسية أخرى إنها تدعم مطلبي المنظمات الحقوقية المتمثلين في "تلافي كل الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة الألى... وأن تقوم (اللجنة العليا للانتخابات) بإعادة المرحلة الأولى بشكل كامل."