نتائج شبه نهائية.. 56% موافقون على مشروع الدستور المصري

ذكر موقع العربية أن النتائج شبه النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري إلى أن عدد الموافقين بلغ 4,855,359 بنسبة 56,5% والرافضين 3,508,751 بنسبة 43,5%.
وتواصل في مصر اليوم الأحد فرز أصوات الناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي جرت السبت وشملت عشر محافظات، في حين استمر الانقسام حادا بين مؤيدي المشروع ورافضيه وسط إعلان كل طرف أنه الفائز في هذه الاستشارة الشعبية المصيرية.
وتوالى إعلان النتائج في مختلف مكاتب الاقتراع في المحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى من عمليات التصويت السبت وبينها محافظتا القاهرة والإسكندرية.
وتضم المحافظات العشر حوالي 26 مليون ناخب مسجل، فيما تجري المرحلة الثانية السبت المقبل، وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.
وأسفرت آخر نتائج فرز غرفة عمليات شبكة "رصد" الإخبارية ل 58% من إجمالي اللجان الفرعية (صندوق انتخابي) من أصل 6376 لجنة فرعية في الاستفتاء على الدستور بمحافظات المرحلة الأولى عن أن عدد المصوتين بالموافقة على الدستور بلغ 2,616,008 ناخببين، بنسبة 61.3%
بينما كان عدد المصوتين برفض الدستور 1,650,026 ناخبا، بنسبة 38.7%.
وانتهت محافظة أسيوط من فرز جميع اللجان الفرعية بالمحافظة، والتي أظهرت أن إجمالي الناخبين 605892 والأصوات الصحيحة 579761، وأن من قالوا "نعم" في الاستفتاء بلغ عددهم 449431 صوتا، ومن قالوا "لا" 141244 صوتا، وأن عدد الأصوات الباطلة 14243، وبذلك تكون نسبة نعم 74,18% ونسبة لا 23,31.
من جانبها أكدت مصادر في جبهة الإنقاذ المصرية أن حوالي 66% من المصريين صوّتوا ب"لا" في الاستفتاء على الدستور الذي أغلق أبوابه قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة.
من جهته علق المستشار الإعلامي ل"الحرية والعدالة" هاني صلاح الدين بأن النتائج لم تظهر بعد، وأن هناك من يريد جر البلاد إلى الفوضى، مؤكداً أن حزب الحرية والعدالة سيقبل بالنتائج التي ستعلنها لجنة الانتخابات، متهماً جبهة الإنقاذ بإيراد نتائج وفقاً لمؤامرة سياسية.
رصدت غرفة عمليات مركز أبن خلدون لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور
فى نهاية المرحلة الأولى العديد من الانتهاكات، حيث كان العنف والمشادات بين المؤيدين والمعارضين السمة الرئيسية فى اللجان.
وقال المركز في بيان له، إنه استمرت أزمة الناخبين والقضاة وترويج الإشاعات ووجود أسماء متوفين فى كشوف الناخبين والاعتداء على الأقباط وضم اللجان فى ظل تزايد الإقبال من الناخبين، مما أدى إلى ازدحام الناخبين وانصراف البعض دون إبداء رأيه.
من جهة أخرى قال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن مخالفات شابت الإدلاء بالأصوات في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد يوم السبت، وإنها تؤدي إلى الحد من نزاهة العملية الانتخابية، لكنّ مسؤولاً في اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء نفى وجود مخالفات.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي يضم الجمعية المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية في مصر ومعها 122 جمعية حقوقية وتنموية، إن أموالا وزعت على ناخبين في عدد من لجان الانتخاب ليصوتوا بالموافقة على مشروع الدستور.
وأضاف التحالف في بيان صحافي "في محافظة القاهرة رصد مراقبو التحالف بمدرسة فؤاد جلال الابتدائية بزهراء مصر القديمة وجود مجموعة من الأفراد تقوم بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين من أجل التصويت بنعم على الدستور الجديد.
وتابع "في اللجنة رقم 8 سيدات بمدرسة طلعت حرب الابتدائية بالتحرير لا يتم التأكد من شخصيات الناخبات المنتقبات".
وجرى الاستفتاء السبت 15 ديسمبر/كانون الأول في 10 محافظات، ويستكمل يوم السبت التالي في باقي المحافظات وعددها 17، ويحق لنحو 51 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات إن العديد من اللجان لم يكن المشرفون على الاقتراع فيها قضاة، وأضاف أنه يعبر عن "قلقه البالغ" إزاء تزايد عدد الشكاوى التي تلقاها من غياب الإشراف القضائي.