أبو سعدة يكشف عن خطة التحالف المصرى لمراقبة انتخابات الشعب .. التمويل الأمريكي ليس مشكلة..و البرادعي فشل في أول اختبار

أنا ضد نظرية «الكرسي الفارغ» فالعمل السياسي في مصر يحتاج للنضال، هذا ما أكده حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في حوار خاص ل«روزاليوسف» حيث كشف عن خطة التحالف المصري لمراقبة انتخابات الشعب المقبلة والمكون من 120 جمعية أهلية علي مستوي المحافظات، قائلا إن التحالف سيراقب العملية الانتخابية من خلال الحصول علي توكيلات المرشحين في حالة تعطيل إصدار تصاريح المراقبة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
ويري أبوسعدة أن د. محمد البرادعي رئيس ما تسمي بالجمعية الوطنية للتغيير فشل في أول اختبار حقيقي بعدما صوتت المعارضة السياسية لصالح قرار المشاركة في الانتخابات
كيف تقوم المنظمة بتنسيق العمل بين أعضاء «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات البرلمانية» ومن هي المنظمات الشريكة فيها؟
- مبدأنا هو تقسيم العمل داخل التحالف بحيث تقوم المنظمة المصرية بالاعتماد علي أعضائها في المحافظات للقيام بالمراقبة علي العملية الانتخابية بالاضافة إلي ال120 جمعية الشريكة لنا في تحالف تعديل قانون الجمعيات الأهلية والتي تقوم بدورها بتقديم مندوبيها في المحافظات وهذا تم اقراره في الجمعية العمومية للمنظمة وقمنا بجمع توقيعات من قبل بعض المنظمات مثل المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وراديو حريتنا والمركز المصري لحقوق المرأة ودار الخدمات النقابية والعمالية ونجاد البرعي بشخصه.
وما الدوائر المستهدفة وعدد المراقبين؟
- لم يتم تحديد عدد المراقبين بشكل نهائي علما بأن كل مراقب سيحمل كارنيهًا لتيسير عمله داخل اللجان الانتخابية وسوف نركز علي الدوائر التنافسية بين الأحزاب ودوائر الوزراء والمرأة بحيث تتولي كل منظمة المراقبة علي الدوائر التي لها علاقة بمجال تخصصها، فمثلا يقوم المركز المصري للمرأة بالاشراف علي دوائر المرأة ودار الخدمات في دوائر العمال في حلوان وقنا.
وما هو مصدر تمويل هذا التحالف؟
- اتفقنا علي أن تتولي كل منظمة شريكة تمويل ما تقوم به من مهام في حين أن المنظمة ستتحمل تكاليف غرفة العمليات الرئيسية التي يتم إنشاؤها بمقرها لمتابعة سير العملية الانتخابية يوم الانتخابات من خلال تلقي الشكاوي من المراقبين وإصدار البيانات والتقارير.
حتي إذا كان تمويل بعض هذه المنظمات أمريكيا؟
- ليست لدينا مشكلة في ذلك لأنه شأن داخلي للمنظمات الشريكة خاص بقواعد جمعيتها العمومية.
وهل ستتعاون المنظمة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
- بالفعل طلبنا من المجلس التعاون في تنظيم بعض الدورات التدريبية للمراقبين في محافظات قنا والمنيا والإسكندرية في إطار بروتوكول المجلس مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة علما بأن المنظمة ستصدر دليلا خاصًا للمراقب لارشاده أثناء اليوم الانتخابي.
هل تتوقع تكرار أزمة الحصول علي تصاريح المراقبة من قبل اللجنة العليا للانتخابات مثلما حدث في انتخابات الشوري؟
- في تقديري أن تصريحات قيادات الحزب الوطني واضحة في هذا الشأن ومعبرة عن إرادة الحكومة وترحيبها بمراقبة منظمات المجتمع المدني ولكن أملنا أن تترجم هذه التصريحات إلي آليات حقيقية وتلقي الدعم من قبل اللجنة العليا لسبب بسيط وهو أن الانتخابات المقبلة ستكون محط أنظار المجتمع الدولي حتي إذا لم يكن هناك مراقبون أجانب فلدينا مراسلون ومنظمات دولية تهتم برصد الأجواء الانتخابية.
وما الطريقة البديلة التي سوف يتبعها التحالف في حالة تعطيل إصدار تصاريح المراقبة؟
- لدينا طريقتنا التي سنتبعها مثلما فعلنا في انتخابات 95 عن طريق الحصول علي توكيلات من المرشحين في المحافظات وهذا سهل، ولكن من مصلحة كل الأطراف تسهيل مراقبة المنظمات لأنه أمر منصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والمواثيق الدولية ويعد أحد ضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
وهل تري أن المطالبة ب«تخصيص قاض لكل صندوق» هو الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات؟
- ليس هذا ضروريا، فبالرغم من أن ثقة المجتمع في الانتخابات تتعلق بالاشراف القضائي، فإنه من الممكن إنشاء لجنة نزيهة تعمل وفقا لمعايير محددة وبشفافية لا تضم كلها بالضرورة عناصر قضائية ولكن الأهم هو احترام أحكام القضاء في الفصل في المنزاعات الانتخابية وهذا هو الدور الحقيقي للقضاء.
وما هذه المعايير؟
- استخدام بطاقة الرقم القومي في التصويت وعمل شاشات عامة لعرض عملية الفرز بشفافية بالاضافة لدراسة إنشاء الصناديق للتصويت في المطاعم والمقاهي لتيسير ذلك علي المواطنين والتشجيع علي المشاركة السياسية كما يحدث في السويد علي سبيل المثال.
وما توقعاتك لنسبة مقاعد الوطني والمعارضة والإخوان في البرلمان المقبل؟
- بالرغم من أنني غير متفائل بنظام الانتخاب الفردي لأنه ضد التطور السياسي ولكن أتوقع تواجدًا مريحًا للوطني وحضورًا إيجابيا للأحزاب المعارضة خاصة أن تصريحات الشريف تؤكد ترحيب الحزب الوطني بذلك وفي إطار وجود تفاهمات بين الطرفين وليس الصفقات لأنه لا يوجد توازن قوي بينهما يسمح بعمل صفقات كما يتصور البعض، في حين أن البرلمان المقبل سيشهد تراجعًا واضحًا لدور جماعة الإخوان.
لماذا؟
- بموجب المادة 5 من الدستور، والتي طرأ عليه تعديل في عام 2007 حيث تم حظر العمل السياسي ذات المرجعية الدينية أو استخدام الشعارات الدينية وبالتالي شعار الإخوان «الإسلام هو الحل» أصبح مخالفًا للدستور وهذا يعني انتزاع ورقة قوية تلعب بها الجماعة لكسب شعبية جماهيرية من خلال استغلال الدين.
وماذا عن دعوات المقاطعة الداعية لها بعض العناصر مثل الجمعية الوطنية للتغيير؟
- أنا ضد نظرية «الكرسي الفارغ» حيث إن السياسة تعني المشاركة والنضال والقتال علي الصندوق بالاضافة إلي أن دعوات العصيان المدني والتي دعا إليها د. سعد الدين إبراهيم ود. محمد البرادعي أثبتت فشلها.
لماذا؟
- لأن الجمعية الوطنية للتغيير ممثلة في البرادعي فشلت في أول اختبار حقيقي للقوي خاصة بعدما قامت المعارضة السياسية بالتصويت في الجمعية العمومية لحزب الوفد لصالح قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة حتي الإخوان من المقرر لهم دخول الانتخابات إذا ماذا تبقي، مع كل الاحترام للحركات الاحتجاجية مثل كفاية و6 أبريل.