«التحالف المصرى» يطالب «اللجنة العليا» بتوفير ضمانات مراقبة الانتخابات

طالب التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، اللجنة العليا للانتخابات بتوفير التسهيلات اللازمة لمراقبى التحالف للقيام بدورهم فى مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والعمل على إصدار تصاريح رسمية قبيل إجراء الانتخابات بوقت كاف، وإعلان القواعد المحددة من قبل اللجنة لقبول مراقبة منظمات المجتمع المدنى العملية الانتخابية.
ودعا التحالف، الذى يضم نحو 120 جمعية ومنظمة حقوقية موزعة فى 26 محافظة، فى ختام الاجتماع الأول له، أمس، جميع الأجهزة الحكومية والأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام، إلى التعاون معه بهدف تسهيل أدائه لمهامه لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وطالب أعضاء التحالف رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقوة القانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون رقم 173 لسنة 2005، على النحو الذى يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان الانتخابية، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية، مشددين على ضرورة تمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق، على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابى، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
وانتقد المشاركون فى الاجتماع، تصريحات المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن رفضه للرقابة الدولية على الانتخابات، مؤكدين أن الرقابتين المحلية والدولية على الانتخابات معاً تعتبر صمام الأمان لضمان حسن سير العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وسلامتها.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن المنظمات الأعضاء بالتحالف اتفقت على تخصيص وسيلة اتصال محددة بين المراقبين بالتحالف لكى يتم التصدى لأى مشاكل قد تواجههم أثناء عملية المراقبة، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وسريعة لها، وتزويد غرفة العمليات المركزية للتحالف بجميع بيانات وتقارير المراقبة للعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن التحالف سيعقد، الاثنين المقبل، مؤتمراً صحفياً بمقر مركز أندلس لدراسات التسامح للإعلان عن وثيقته التأسيسية، التى تتضمن تعريفاً بالتحالف وتمويله ومعايير وقواعد عمله وأهدافه وآلياته.