التحالف المصري يطالب بتسهيلات أوسع لمراقبة الانتخابات ويلوح باللجوء للقضاء في حالة التجاوزات

أعلن التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات تقريره لتقييم البيئة السياسية والتشريعية والإعلامية ، معلناً أنه سيتقدم بعد غد بطلبات المراقبة للجنة العليا للإنتخابات لما يقارب من 1000 مراقب في مختلف محافظات مصر، مطالباً اللجنة بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المجتمع المدني بغية مساعدتهم للقيام بدورهم الرقابي الوطني، وفي الوقت ذاته أوضح التحالف أنه في حالة قصر عملية الرقابة على المنظمات التي يقع في صميم عملها على مراقبة الانتخابات، واشتراط أن ينص على ذلك بشكل واضح وصريح في لائحتها الداخلية، إنما يصب بالأساس في اتجاه التضييق على عملية الرقابة من قبل منظمات المجتمع المدني ويسلب حقها الرقابي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، الأمر الذي سيدفع التحالف لمقاطعة الانتخابات ، ولاسيما وأنه سيكون محتوم على هذه الانتخابات بالفشل في ضوء افتقاد الضمانات الأساسية للنزاهة والشفافية المتمثلة في غياب الرقابة الدولية والإشراف القضائي والتعتيم الإعلامي، جاء ذلك في ختام المؤتمر الصحفي الثاني للتحالف الذي عقد مساء أمس بمقر المنظمة المصرية .
ورحب التحالف بقرار اللجنة العليا للانتخابات بإعطائها الحق لمنظمات المجتمع المدني في التقدم بطلباتها مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات في المواعيد المقررة دون وساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان ، مطالبة اللجنة بتفعيل هذا القرار وتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المجتمع المدني ،، والعمل على سرعة إصدار تصاريح رسمية بذلك قبيل إجراء الانتخابات بوقت كاف، مع إعلان القواعد المحددة من قبل اللجنة لقبول مراقبة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية.
وأوضح التحالف أنه في حالة عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان وحضور عملية الفرز وإعلان النتائج، فستلجأ للقضاء مثلما حدث في انتخابات 2005 ، باعتبار الرقابة المحلية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، الأمر الذي سيعزز من دور منظمات المجتمع المدني كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصري، و إعمالاً للحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة والتي نص عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، ولحكمي القضاء الإداري الأول في الدائرة الأولى عام 2005 في الدعوى رقم 2726لسنة 60 ق والثاني في الدائرة الأولى عام 2010 الدعوى رقم 34703 لسنة 64 ق.
وأكد التحالف أنه برغم أن المشرع قد أعطى للجنة العديد من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه ، إلا أن هذه الاختصاصات يغلب عليها الطابع الشكلي والعام والنظري ، وقد بدا ذلك واضحاً في استمرار النص القانوني لعبارات من قبيل تتولى اللجنة (وضع القواعد) ، ( اقتراح) ، (إعلان)، (إبداء الرأي ) ، فعلى سبيل المثال:
منح المشرع للجنة العليا للانتخابات سلطة اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية دون أن يمنحها إمكانية تطبيق هذه الاقتراحات، علماً بأن عملية تحديد الدوائر من أهم الإشكاليات التي تواجه العملية الانتخابية .والملاحظ هنا أن دور اللجنة هو مجرد دور استشاري فمازال الأمر بيد وزارة الداخلية .
كذلك منح المشرع اللجنة إمكانية إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية ، وكان الأحرى به أن ينوط باللجنة المشاركة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية ، لا أن يقتصر الأمر على مجرد إبداء رأي يمكن أن يطرح جانباً دون أن يعول عليه .
منح المشرع للجنة سلطة وضع إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها ، غير أن الاختصاص الحقيقي في القيد في الجداول أو إلغاء القيود أو الطعن عليها أو تعديلها مازال في يد وزارة الداخلية منفردة لا ينازعها أحد .
وأشار التحالف إلى قلة عدد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، مما يعني أنها لا تستطيع البت في كثرة الشكاوى المقدمة إليها وخاصة في ظل العمل بالنظام الفردي للانتخابات .
ومن ناحية أخرى ، سيراقب التحالف المصري العديد من القنوات الفضائية والبرامج الحوارية ومن أمثلتها (الحياة اليوم ، 90 دقيقة ، الطبعة الأولى ، بلادنا بالمصري، آخر كلام) ، كما سيجرى مراقبة بعض المواقع الالكترونية الهامة المؤثرة في تشكيل الرأي العام والمعنية بالانتخابات، وذلك بالاستناد للمعايير الدولية المعنية بالمراقبة الإعلامية والقوانين المصرية المعمول بها في هذا الإطار وكذلك قواعد اللجنة العليا للانتخابات. كما انتقد التحالف استعانة اللجنة المعنية بمراقبة الأداء الإعلامي ببعض الشخصيات الحكومية، الأمر الذي يشكك في مصداقيتها .
وشدد التحالف –البالغ عدد أعضاؤه 123 جمعية حقوقية وتنموية في 26 محافظة (وذلك بعد انضمام مركز صحفيون متحدون والمعهد الديمقراطي المصري وجمعية عيون مصر بالغربية) على أن الانتخابات التشريعية القادمة ستجرى في ظل بيئة تشريعية وسياسية وإعلامية معيقة ومليئة بالقيود على الحقوق والحريات بدءاً من قانون الطوارىء ، مروراً ببعض النصوص القانونية السارية منذ عام 1914 والخاصة بمنع التجمعات السلمية للمواطنين ، وأخرى سارية منذ عام 1923 بمنع الاجتماعات العامة والمظاهرة ، وقانون الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية ، بخلاف الانتكاسة في مجال حرية الرأي والتعبير ، ومحاولات لخنق الحريات الصحفية والإعلامية، و إجراء منظم لإسكات الأصوات العالية ، ولتكميم الأفواه ، وليس مثل يقال البعض بأنها مرحلة "انفلات الأفواه" و"الفوضى الإعلامية" .
واختتم تقرير التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بعدة توصيات أساسية منها: تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 ، على النحو الذي يمكن منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان ، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي ، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم .
ومن بين التعديلات الواجب إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، تعديل 3 مواد أساسية، وهي المادة 24، بحيث تضاف فقرة تنص على أنه تمثل منظمات المجتمع المدني بمندوب لها أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا المندوب حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وكذلك تعديل المادة 27 لتنص على أنه "لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ووكلاء المرشحين ومندوبيهم ومندوبي منظمات المجتمع المدني ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين الدخول في قاعة الانتخاب"، وأخيرا المادة 34 بإضافة فقرة ختامية “ولممثلي منظمات المجتمع المدني حضور لجنة الفرز”.
: تبني البرلمان واللجنة العليا للانتخابات مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية وهو الأول من نوعه لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية، والذي اشترط ضوابط لعملية الإنفاق - فألزم المرشح بفتح حساب بنكي ، بالعملة المحلية في إحدى البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية باسم الحملة الانتخابية، ويخطر المرشح اللجنة برقم الحساب المخصص باسم البنك والفرع المودع فيه ذلك الحساب ، ويتم إيداع كل ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية، وما يخصصه من أمواله ، وإبلاغ اللجنة أولاً بأول بما تم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه الإنفاق ، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.