المنظمة المصرية تراقب 35 دائرة انتخابية بالشورى في 22 محافظة

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قيامها بأعمال المراقبة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010 لما يقرب من 35 دائرة انتخابية موزعة على 22محافظة هي (الدقهلية –الجيزة – حلوان – المنوفية – الإسكندرية –البحيرة – الغربية – القليوبية – كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – الفيوم – بورسعيد – جنوب سيناء – 6 أكتوبر – البحر الأحمر – السويس – القاهرة – أسيوط – سوهاج – قنا – دمياط )، وذلك في إعمال لحكم القضاء الإداري الصادر في نوفمبر 2005 بأحقية منظمات المجتمع المدني في القيام بأعمال المراقبة.والذي نص على أن ل" منظمات المجتمع المدني لها الحق في متابعة الانتخابات من داخل وخارج اللجان الانتخابية ومتابعة فرز الأصوات وإعلان النتيجة".
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أنه لا يمكن وصف أي انتخابات بالديمقراطية والنزاهة دون وجود عنصر المراقبة، وذلك من أجل شفافية العملية الانتخابية وموضوعيتها.
وأضاف أبو سعده أن المنظمة المصرية تضطلع بدورها في عملية المراقبة منذ عام 1995 وحتى الآن ، ففي عام 1995 كانت المنظمة أحد أعضاء اللجنة المصرية لمتابعة الانتخابات والتي شكلت لمراقبة الانتخابات التشريعية لعام 1995، وقد اضطلعت المنظمة بمهمة رصد ومراقبة 88 دائرة انتخابية، وفي ختام العملية الانتخابية أصدرت اللجنة تقريراً مشتركاً تضمن تقييماً للعملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها، كما قامت المنظمة بمراقبة انتخابات 2000، أما في عام 2005 فتولت المنظمة المصرية مهمة المنسق العام للائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات المكون من 22 منظمة حقوقية لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.وفي انتخابات 2010 شكلت المنظمة تحالف مؤلف من 148 منظمة / مركز / جمعية .
وأوضح رئيس المنظمة أنه قد شكلت غرفة عمليات للمراقبة الانتخابية بالمنظمة لتتابع الشكاوى والانتهاكات على مستوى الجمهورية وفي الدوائر الساخنة وذات التنوعية السياسية المختلفة ، وسيقوم بأعمال الرصد والمتابعة أعضاء المنظمة بالمحافظات الموزعين على 22 محافظة ، وذلك منذ بدء عملية الاقتراع، وفرز الأصوات، حتى إعلان نتائج الانتخابات.
وشدد أبو سعده على قيام المراقبين بمتابعة عمل اللجنة العليا للانتخابات والتأكد من مدى التزامها بتنفيذ القانون من عدمه ، بغية التأكد من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، معرباً عن استغرابه من تصريحات رئيس اللجنة العليا الانتخابات وقوله بأن "اللجنة وأعضاؤها فوق المراقبة ، ورئيس اللجنة هو من سينظم عملية المتابعة "!! ، مؤكداً أن اللجنة لها دور تقوم به،والمراقبين لهم دورهم، ووضع شروط مسبقة من قبل اللجنة يصادر عملية المراقبة مما يفرغها من مضمونها ، وفي هذا الحالة لن تشترك المنظمات الأهلية في عملية الرقابة .
ودعا أبو سعده كافة الأجهزة الحكومية والأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام واللجنة العليا للانتخابات التعاون مع مراقبو المجتمع المدني بغية تسهيل أدائهم لمهامها الوطنية ،ومن أجل انتخابات حرة ونزيهة .