«المجتمع المدنى» يرفض وصاية «القومى لحقوق الإنسان» فى منح تصريحات مراقبة الاستفتاء

المجلس: مهمتنا وطنية.. ولا نفرض وصايتنا على أحد.. و13 منظمة تطلق حملة "راقب يا مصري"

أعلنت منظمات حقوقية، عن رغبتها فى مراقبة الاستفتاء المقرر له غداً السبت، ومتابعة تأمين اللجان ورصد ما يقع من انتهاكات تجاه الناخبين أو الموظفين داخل أو خارج اللجان، وانتقدت المنظمات وصاية المجلس القومى لحقوق الإنسان على أعمال مراقبة الاستفتاء فى مرحلتيه الأولى والثانية، بعد إعلان أنه يجب على المنظمات الراغبة فى المراقبة أن تتقدم إليه بأوراقها للحصول على تفويض منه للمراقبة الميدانية، بعد اتفاقه مع اللجنة العليا للانتخابات.
وشددت المنظمات، بينها مؤسسة «عالم جديد»، والمصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومؤسسة عالم واحد ومركز الأندلس، فى بيان مشترك لها، على أن الجهة الوحيدة التى نص عليها القانون فى إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هى اللجنة العليا للانتخابات، التى أصدرت قراراً باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة خلال انتخابات الرئاسة والبرلمان عامى 2011 و2012.
وقال يوسف عبدالخالق، المدير التنفيذى لمؤسسة «عالم جديد»، إن اتخاذ اللجنة لقرارين متضاربين فى وقت واحد يدل على أنها لم تتح الفرصة كاملة أمام منظمات المجتمع المدنى فى التقدم لطلب تصاريح المراقبة، ولجأت إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان لتنظيم الحصول عليها، ما يعنى إتاحه المجال للوصاية على المنظمات المدنية.
وأضاف: «أخشى من عدم حيادية المجلس فى تنظيم مراقبة المنظمات لأن رئيسه يشغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية، التى أعدت الدستور، وشارك عدد من أعضاء المجلس فى عضوية الجمعية».
من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس لا يفرض وصايته على الراغبين فى مراقبة الاستفتاء، وإنما أخذ على عاتقه هذه المهمة الوطنية، وسبق أن فعلها عدة مرات باستخراج التصاريح اللازمة لأعمال المراقبة والمتابعة.
فى سياق متصل، أطلقت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وشبكة «من قلب الحدث» الإخبارية، ومؤسسة «منف» بالتعاون مع 12 منظمة أهلية أخرى، يمثلون «تحالف المرصد الوطنى للنزاهة الانتخابية»، حملة «راقب يا مصرى»، لمراقبة الاستفتاء.