مراقبون بلا حدود ترفض وصاية القومى لحقوق الإنسان على أعمال مراقبة الاستفتاء

رفضت شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وصاية المجلس القومى لحقوق الإنسان على أعمال مراقبة الاستفتاء فى مرحلتيه الاولى والثانية على الدستور الجديد ، بعد أعلانه أنه يجب على المنظمات الراغبة فى المراقبة أن تتقدم اليه بأوراقها للحصول على تفويض منه لمراقبيها الميدانيين بعد أتفاقه مع اللجنة العليا للانتخابات على هذا الاجراء .

وشددت على أن الجهة الوحيدة التى نص عليها القانون فى إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هى اللجنة العليا للانتخابات، والتى أصدرت قرارا فى ديسمبر الحالى باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2012 وعام2011

وأوضح يوسف عبد الخالق المدير التنفيذى للمؤسسة أن أتخاذ اللجنة لقرارين متضاربين فى وقت واحد يدل على أن اللجنة العليا لتنظيم الاستفتاء لم تتح الفرصة كاملة أمام منظمات المجتمع المدنى فى التقدم اليها لطلب تصاريح المراقبة أذا كانت راغبة فى ذلك ، ولجأت الى ترك المجلس القومى لحقوق الانسان لتنظيم حصولها على تصاريح المراقبة ، مما يعنى أتاحة المجال امامه للوصاية على منظمات المجتمع المدنى .

وأضاف أنه يخشى من عدم حيادية المجلس فى تنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدنى لان رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، يشغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية التى أعدت الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ، كما شارك عدد من أعضاء المجلس فى عضوية الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور.

وقال أن المجلس أثبت فى عدة مناسبات أنه يفتقر إلى معايير المهنية فى عمله وغير حريص على حماية حقوق الانسان من خلال ممارساته الضعيفة والمتخاذلة تجاه أحداث العنف وقتل المتظاهرين السلميين فى شهرى نوفمبر وديسمبر2012 ، والتى لم يحرك أمامها ساكنا ، فضلا عن أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للنظام السياسى الحالى ، وهومايدل على أنه متأثر فى عمله بدرجة كبيرة بتواجد أعضائه المنتمين لتيار الاسلام السياسى.