"عالم جديد للتنمية": نرفض وصاية القومى لحقوق الإنسان على أعمال مراقبة الاستفتاء

رفضت شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وصاية المجلس القومى لحقوق الإنسان على أعمال مراقبة الاستفتاء فى مرحلتيه الاولى والثانية على الدستور الجديد، بعد طلب المجلس من المنظمات الراغبة فى المراقبة أن تتقدم اليه بأوراقها للحصول على تفويض منه لمراقبيها الميدانيين بعد اتفاقه مع اللجنة العليا للانتخابات على هذا الإجراء .
وأكدت شبكة مراقبون أن الجهة الوحيدة التى نص عليها القانون فى إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هى اللجنة العليا للانتخابات، والتى أصدرت قرارا فى ديسمبر الحالى باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2012 وعام2011.
وأوضح يوسف عبد الخالق المدير التنفيذى للمؤسسة أن أتخاذ اللجنة لقرارين متضاربين فى وقت واحد يدل على أن اللجنة العليا لتنظيم الاستفتاء لم تتح الفرصة كاملة أمام منظمات المجتمع المدنى فى التقدم اليها لطلب تصاريح المراقبة أذا كانت راغبة فى ذلك، ولجأت الى ترك المجلس القومى لحقوق الانسان لتنظيم حصولها على تصاريح المراقبة، ما يعنى إتاحة المجال امامه للوصاية على منظمات المجتمع المدنى.
وأضاف أنه يخشى من عدم حيادية المجلس فى تنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدنى لان رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، يشغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية التى أعدت الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ، كما شارك عدد من أعضاء المجلس فى عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وقال إن المجلس أثبت فى عدة مناسبات أنه يفتقر إلى معايير المهنية فى عمله وغير حريص على حماية حقوق الإنسان من خلال ممارساته الضعيفة والمتخاذلة تجاه أحداث العنف وقتل المتظاهرين السلميين فى شهرى نوفمبر وديسمبر2012 ، والتى لم يحرك أمامها ساكنا، فضلا عن أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للنظام السياسى الحالى، وهوما يدل على أنه متأثر فى عمله بدرجة كبيرة بتواجد أعضائه المنتمين لتيار الاسلام السياسى.